تقارب تركى إيرانى يبشر بتغيير خريطة السياسة الدولية فى العالم الإسلامى

قالت وسائل إعلام إيرانية، نقلاً عن السفير الإيراني في أنقرة "إن طهران تخطط لمحادثات مع الجانب التركي من أجل البدء في إنشاء منطقة للتجارة الحرة في مدينة
سلماس بالقرب من الحدود التركية".
وقالت صحيفة "ديلي صباح" التركية إن الجانبين الإيراني والتركي تبادلا عددًا من الوفود الدبلوماسية والاقتصادية خلال الأشهر القليلة الماضية، وقبل عدة أسابيع تحدث وزير الاتصالات الإيراني "محمود فائزي" عن أهمية زيادة التبادل التجاري بين تركيا وإيران إلى أكثر من 30 مليار دولار بحلول العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، ذكر وزير التنمية والتخطيط التركي أن "حجم التبادل التجاري بين طهران وأنقرة كان لا يتجاوز مليار و200 مليون دولار في العام 2002 لكنه تجاوز 14 مليار دولار خلال العام الماضي".
وقد شارك رجب طيب أردوغان في زيارة لطهران بداية هذا العام بصحبة وفد اقتصادي وسياسي رفيع المستوى لتحسين العلاقات مع "الشقيقة" الفارسية، لا سيما بعد ما أفسدته الأزمة السورية، وفي ظل الحاجة المتزايدة في تركيا لمزيد من الطاقة التي تُعد إيران مصدرًا مثاليًا لها بالنسبة لأنقرة.
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني حينها، إن الزيارة عملت على تعزيز العلاقات في مجالي التجارة والطاقة، كما أدت إلى تأسيس "المجلس الأعلي للتعاون السياسي" بين البلدين، والذي سينعقد بالتناوب سنويًا في طهران وأنقرة، ويضم وزراء في الشؤون الاقتصادية والسياسية والثقافية في حكومتي البلدين.
وأمس، توقع وزير الطاقة التركي "تانر ييلدز" أن تستورد بلاده الطاقة الكهربائية من إيران نظرًا لتدني مستوى هطول الأمطار هذا العام وتأثير ذلك على إنتاج الكهرباء في بلاده.
وأكد وزير الطاقة التركي بأن بلاده وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن زيادة الطاقة الاستيعابية لخط "بلو ستريم" الذي ينقل الغاز الروسي عبر البحر الأسود إلى تركيا، منوهًا إلى أن ذلك "سيرفع حجم واردات تركيا من الغاز من 16 مليار متر مكعب إلى 19 مليار متر مكعب".
ويقول محللون إن التقارب الإيراني التركي يعكس تغيرًا في الموقف التركي من الأزمة السورية، بعد اتخاذ الأمور في سوريا منعطفًا يشي ببقاء الأسد في السلطة مع الانقسامات الشديدة التي يعيشها المعارضون السوريون.
ورغم التقارب الأمريكي الإيراني عقب اتفاق جنيف، إلا أن السلطات الأمريكية كانت قد قررت حظر شركة "3K للطيران والاستشارات" التركية من تصدير محركات تعود لشركة "جينرال إلكتريك" الأمريكية الذين استوردتهما عن طريق شركة "أدايرو إنترناشيونال تريد" إلى إيران.
وصوتت تركيا في مجلس الأمن ضد فرض عقوبات إضافية على إيران، كما أنها ساعدت إيران على الالتفاف على نظام العقوبات الدولية عبر شراء الوقود من إيران بمقابل من الذهب في عملية معقدة، بل إن بعض المسؤولين الأتراك صرحوا بحق إيران الطبيعي بامتلاك برنامج نووي، وهو ما يجعل التقارب التركي الإيراني ذا قيمة كبيرة بالنسبة للإيرانيين كذلك.
الولايات المتحدة كانت قد عبرت قبل فترة عن استيائها من استمرار التبادل التجاري بين إيران وحليفتها تركيا وتجاوزه لنظام العقوبات الموقعة على إيران، وقامت في هذا السياق بإدراج بعض الشركات التركية المشاركة في هذه التجارة على القائمة السوداء، كما قالت وسائل إعلام تركية إن وكيل وزارة الخزانة الأمريكية "ديفيد كوهين" زار تركيا قبيل زيارة أردوغان لإيران وحذر الحكومة التركية من التسرع في تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية قبل إبرام اتفاق نووي نهائي.