الإندبندنت: لعبة استخباراتية "ماكرة" في سوريا

اکدت تقارير صحفية عن وجود شبكة توريد أسلحة إلى المسلحين في سوريا تقف وراءها أميركا وتركيا والسعودية وقطر تحت عنوان “خط الجرذان”؛ مبينة في الوقت ذاته عن مساع أميرکية للإبقاء على سرية دورها في تزويد المجموعات المسلحة في سوريا بالسلاح.
وفي مقال بصحيفة “الإندبندنت أون صنداي” تحت عنوان “لعبة إم آي 6، سي آي إيه وتركيا الماكرة في سوريا” يقول الکاتب باتريك كوكبيرن: “يضغط وزير الخارجية الأميركي جون كيري وسفيرته لدى الامم المتحدة سامانثا باور، من أجل توفير مزيد من الدعم للمتمردين السوريين، رغم وجود أدلة قوية على أن المعارضة السورية المسلحة يسيطر عليها المقاتلون (الجهاديون) الذين يشبهون تنظيم القاعدة في المعتقدات والأساليب. فالهجوم الأخير الذي شنه المتمردون على اللاذقية، شمال سوريا، والذي سجل في البداية قدراً من النجاح، كان بقيادة (جهاديين) شيشان ومغاربة”.
ويمضي الكاتب قائلاً: “بذلت الولايات المتحدة كل ما في وسعها للإبقاء على سرية دورها في تزويد المعارضة السورية بالسلاح، من خلال وكلاء وشركات وهمية. وهذا ما يجعل المقال الذي نشره سيمور هيرش في “لندن ريفيو أوف بوكز” الأسبوع الماضي تحت عنوان “الخط الأحمر وخط التهريب: أوباما، أردوغان، والمتمردون السوريون” مثيراً للاهتمام”.
ويلفت كوكبيرن إلى أن “الاهتمام تركز على جماعة جبهة النصرة التي تحصل على مساعدة من الاستخبارات التركية” على حد قوله، و”التي قد تكون وراء الهجوم بغاز السارين على دمشق في 21 اغسطس/آب، في محاولة لجر الولايات المتحدة إلى تدخل عسكري للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد”.
أما الأمر الآخر الذي أشار إليه سيمور هيرش، ولم يحصل على الاهتمام الكافي، وفقاً لكوكبيرن، “فهو خط التهريب الذي سمته “سي آي إيه” ب”خط الجرذان”، وهو شبكة توريد أسلحة إلى المعارضين تقف وراءها أميركا وتركيا والسعودية وقطر. تأتي المعلومات في هذا الإطار ضمن صفقة سرية للغاية، حتى الآن، وردت في تقرير صادر عن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي بشأن الهجوم الذي شنه رجال الميليشيات الليبية على القنصلية الأميركية في بنغازي في 11 سبتمبر/أيلول 2012 والذي قتل فيه السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز”.
وبحسب الاندبندنت، “تقتضي الصفقة المرفقة بعملية لوكالة الاستخبارات المركزية، بالتعاون مع الاستخبارات الخارجية البريطانية، إرسال أسلحة من ترسانات معمر القذافي إلى تركيا ومن ثم توزيعها عبر الحدود الجنوبية التركية مع سوريا”.
ويمضي كاتب المقال قائلاً: “تشير وثائق الصفقة إلى اتفاق تم التوصل إليه في مطلع العام 2012 بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، والسعودية وقطر لتوفير التمويل. وأنشئت شركات وهمية قيل إنها أسترالية، وظفت جنود أميركيين سابقين تولوا مهمة الحصول على الأسلحة ونقلها. وبحسب هيرش، فإن حضور الاستخبارات البريطانية مكّن سي آي إيه من تجنب إبلاغ الكونغرس بعملياتها كما يقتضي القانون، بما أنها ستظهر هنا كقوة تنسيق واتصال”.