بعد القرار الصادر من البنك المركزي المصري بإيقاف صرف أي عملات أجنبية للشركات التي لها مصدر تمويل أجنبي آخر تنكشف عورة اقتصاد الانقلاب وبرهان قاطع على انهيار الاحتياطي النقدي الأجنبي ، هذا القرار يعني أن كل شركة تتعامل بالعملات الأجنبية تعتمد على توفير العملة الصعبة ذاتيًا دون طلبها من البنوك المصرية ، لأن القرار صدر إلى جميع الجهات المعنية وذلك لإيقاف النزيف الذي لحق بالاحتياطي النقدي ، الذي انخفض بصورة ملحوظة وفقًا لتقرير إقتصادية صدرت مؤخرًا لكن حكومة الانقلاب ترفض الاعتراف بهذا.