90% منهم يطالبون بتطبيقها.. المصريون يتفوقون على الأتراك والإيرانيين في تأييد تحكيم الشريعة

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة أمريكية أن أكثر من 90 بالمائة من الشعب المصري يؤيد تحكيم الشريعة الإسلامية، وأن حوالي ثلثي المصريين يطالبون بجعل الشريعة المصدر الوحيد للتشريع، وذلك ضمن استطلاع أوسع أُجري في مصر وإيران وتركيا كشف أيضا أن الأغلبية الساحقة من شعوب الدول الثلاثة تؤيد تقنين الشريعة الإسلامية لتكون أحد مصادر التشريع في بلادهم.
وكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية أن الأغلبية الساحقة من المصريين والإيرانيين إضافة إلى أغلبية معتبرة في تركيا، تعتقد أن الشريعة الإسلامية ينبغي أن تكون أحد مصادر التشريع في بلدانهم.
وبحسب الاستطلاع، الذي حصلت عليه وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك، فقد جاء الشعب المصري في المقدمة من حيث المطالبة بتحكيم الشريعة الإسلامية، حيث قال 91 بالمائة من المصريين إن الشريعة ينبغي أن يكون لها دور في تشريع القوانين، في مقابل 90 بالمائة من الإيرانيين عبروا عن هذا الرأي و74 بالمائة من الأتراك.
وكشف الاستطلاع أن حوالي ثلثي المصريين (64 بالمائة) يعتقدون أن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون المصدر الوحيد للتشريع، وهو الرأي الذي عبر عنه 7 بالمائة فقط من الأتراك.
لكن حوالي ثلث الأتراك (32 بالمائة فقط) قالوا إن الشريعة ينبغي أن تكون واحد فقط من مصادر التشريع، وهو ما أشار إليه أكثر من ثلث المصريين (35 بالمائة).
كما أظهر الاستطلاع أن أغلبية المشاركين في الاستطلاع في الدول الثلاث لديهم أفكار إيجابية عن الشريعة.
وبين المطالبين بأن تكون الشريعة أحد مصادر التشريع، قال 97 بالمائة من المصريين إن الشريعة الإسلامية توفر العدالة للمرأة، في مقابل 76 بالمائة من الإيرانيين و69 بالمائة من الأتراك عبروا عن هذا الرأي.
كما قال 85 بالمائة من المصريين المطالبين بأن تكون الشريعة مصدرا من مصادر التشريع إن الشريعة تحمي الأقليات، وهو ما عبر عنه 65 بالمائة من الإيرانيين و51 بالمائة من الأتراك.
كما قال 96 بالمائة من المصريين من هذه الشريحة إن الشريعة الإسلامية تعزز من وجود نظام قضائي عادل، في مقابل 80 بالمائة من الإيرانيين و63 بالمائة من الأتراك.
وعبر 97 بالمائة من المصريين في هذه الفئة عن اعتقادهم أن الشريعة تحمي حقوق الإنسان، وهو ما أشار إليه 77 بالمائة من الإيرانيين و62 بالمائة من الأتراك.
كما قال 94 بالمائة من المصريين المؤيدين للشريعة كأحد مصادر التشريع إن الشريعة تعزز العدالة الاقتصادية، في حين انخفضت هذه النسبة إلى 78 بالمائة بين الإيرانيين و55 بالمائة بين الأتراك.
واعتبر 94 من المصريين في هذه المجموعة أن الشريعة من شأنها أن تقلل الجريمة في المجتمع، وهو نفس الرأي الذي عبر عنه 76 بالمائة من الإيرانيين و68 بالمائة من الأتراك.
وقد أظهر الاستطلاع أن هؤلاء الذين يؤيدون وجود الشريعة كمصدر من مصادر التشريع لا يميلون إلى ربط الشريعة بأفكار سلبية.
لكن نتائج الاستطلاع، التي حصلت عليها وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك، كشفت أنه رغم تعبير الأغلبية الساحقة من المصريين عن تأييدهم لتحكيم الشريعة، فإن 69 بالمائة منهم اقروا بإن الشريعة "تعزز العقوبات القاسية".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج التي أعلنتها مؤسسة جالوب قد اعتمدت على استطلاعين أجرتهما المؤسسة من خلال لقاءات مباشرة مع عينة ضمت أكثر من 1800 من المصريين البالغين، وذلك خلال شهري مايو ويوليو 2007، كما ضمت أكثر من 1600 إيرانيا وأجريت خلال شهري يونيو ويوليو 2007، إضافة إلى أكثر من 1000 تركي، خلال شهري مايو ويوليو 2007 أيضا. هذا وقد تم الكشف عن نتائج الإستطلاع يوم الجمعة 25 يوليو 2008.