"ستريت جورنال": العمال يشكلون تهديدًا للسيسي

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن هناك من مجموعة واحدة من بين 87 مليون شخص يهددون بوقف التملق العام المنتشر على نطاق واسع والمتوقع أن يدفع المشير عبدالفتاح السيسي بسهولة في القصر الرئاسي. وأضافت تحت عنوان "عمال مصر يشكلون تحديًا للسيسي"، أن الناشطين النقابيين والعمال لعبوا دورًا رئيسيًا في خلع الرئيس السابق حسني مبارك وخليفته محمد مرسي، وهم يستخدمون الآن أساليبهم العدوانية بشكل متزايد للحصول على زيادات في الأجور مما يشكل تحدياً سياسياً هائلاً للمشير. ونقلت الصحيفة عن عادل زكريا مؤسس نقابة عمالية مستقلة جديدة ورئيس تحري مجلة "صنايعية" الشهرية المختصة بقضايا العمل والعمال أن عمليات الاعتقال وحملات الشرطة لازالت مستمرة، محذرًا من أن عدم الاستجابة للمطالب المباشرة سيدفع العمال للخروج إلى الشوارع. ورأت الصحيفة أن جرأة العمال الغاضبين ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه اقتصاد الرئيس المنتظر فهناك عقود الإنتاج الصناعي التي بلغت حوالي 20 ٪ منذ العام الماضي، وفقًا ل "كابيتال إيكونوميكس"، إضافة لعجز الموازنة في مصر بلغ أكثر من 13 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن نسبة الدين التي وصلت لما يقرب من 100 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتابعت أن هناك أزمة تقنين الكهرباء بسبب نقص الغاز الطبيعي المستخدم كوقود لمحطات التوليد والتي بدأت بالفعل هذا العام، حيث متوقع أن يصل انقطاع الكهرباء في أحياء القاهرة إلى 3-4 ساعات يوميًا خلال فترة الصيف شهري يوليو وأغسطس. وقالت الصحيفة إنه وسط علامات الانهيار الاقتصادي البطيء لا تزال حالة الهياج قائمة بين عمال مصر مما يشكل خطرًا سياسيًا كبير على المشير، لافتة إلى أن الإضرابات العمالية في ميناء السويس بدأت مع انتفاضة في يناير 2011 ضد الرئيس السابق مبارك وبعد أسبوعين من الاحتجاج اضطر للتنازل عن السلطة للمجلس العسكري وترك منصبه. وأشارت إلى أنه في يوليو الماضي بعدما تم عزل الرئيس محمد مرسي تم تعيين كمال أبوعيطة وزيرًا للقوى العاملة والهجرة بحكومة رئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي وهو زعيم نقابي سابق يتمتع بالكاريزما، لكنه لم يتمكن من ردع الاضطرابات العمالية لدرجة ترك معها 10 آلاف معلم وظائفهم بعد شهرين من افتتاح السنة الدراسية. وأضافت أن حكومة الببلاوي حاولت الحد من حمى الإضراب بالموافقة على الحد الأدنى من الأجر الشهري البالغ 1200 جنيه مصري أي حوالي 172 دولار لبعض العاملين في القطاع العام لكن لم ينفذ، وهو دفع سائر العاملين بالقطاع العام والعمال المستثنون من زيادة الأجور، بما في ذلك الأطباء ورجال الشرطة ذوي الرتب المتدنية وعمال النقل العام لإعراب عن غضبهم والتوقف عن العمل. وقال فيصل ناوشا الزعيم النقابي بمدينة المحلة الكبرى المنتجة للنسيج محور النشاط النقابي العقد الماضي، أن كمال أبوعيطة كذب عليهم ولم يفعل الكثير ولم يفعل العمال شيئاً، وفي المقابل رفض أبوعيطة التعليق. أما سمير أبو بكر، نائب رئيس اتحاد ومكتب بريد فأكد أن متاعب مصر الاقتصادية لا يمكن استخدامها كذريعة لتأجيل مطالب العمال بتحسين الأجور وتحسين ظروف العمل، وقال: "أصبحنا موضع اتهام بالتسبب في المشكلات في وقت كانت فيه البلاد لا توجد بها مشاكل كثيرة". وتابع: "عندما يخبرني ابني بأنه جائع ويطلب الطعام ما المفترض أن أقول له؟ "نعم ولا بأس" لأن وضع البلاد صعب وأدعه يموت من الجوع؟".