الأمم المتحدة تدعو الإمارات للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين

قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن بيان الأمم المتحدة الذي تدعو فيه إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، يعتبر خياراً حاسماً على مدى التزام الحكومة الإماراتية لدعم حقوق الإنسان وعلى السلطات إثبات نفسها عن طريق الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وأضاف روري دوناجي مدير مركز الإمارات لحقوق الإنسان: "إذا فشلت السلطات في إطلاق سراح هؤلاء السجناء، فمن الصعب تجنب استنتاج أن التزام الحكومة الإماراتية بحقوق الإنسان هو مجدر دبلوماسية في العلاقات العامة".
وأشار دوناجي أن البيان الصادر من قبل فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي بعد شهر من إصدار تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة الذي دعا إلى إجراء تحقيق في مزاعم التعذيب والذي وصف القضاء الإماراتي في الوقت ذاته بأنه واقع تحت سيطرة السلطة التنفيذية.
و قام فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي بإدانة سجن المعارضين السياسيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعا إلى إطلاق سراحهم فوراً.
وقالت الأمم المتحدة في بيان لها : "ان فريق عمل الأمم المتحدة خلص إلى أن المتهمين في محاكمة المواطنين الإماراتيين ال 94 تم اعتقالهم نتيجة ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وقد تم اعتقالهم بشكل تعسفي وإخضاعهم لمحاكمة غير عادلة".
وقد اختتم بيانه بمطالبة الحكومة الإماراتية بالإفراج عن ال 61 متهم القابعين في السجون، وتقديم تعويضات كافية لهم.