"شركات السياحة في مصر.. قتل على ضفاف النيل".. تحت هذا العنوان أوردت مجلة "إيكونوميست" البريطانية تقريرًا لها اليوم عن شركات السياحة في مصر، مشيرة إلى أن ثورة يناير 2011 وجهت ضربة قاصمة إلى صناعة السياحة في البلاد وقالت المجلة إنه في عام 2013، وصل عدد العاملين في مجال السياحة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى 9ر2 مليون شخص (5ر11% من إجمالي القوة العاملة المصرية)، وذلك بالمقارنة بعام 2010 الذي كان عدد العاملين بالسياحة فيه 7ر3 مليون شخص (5ر15% من القوة العاملة). وأوضحت أن أعمال العنف التي لم تتوقف في البلاد منذ الثورة، والتي تصدرت عناوين الأخبار حول العالم طوال هذه الفترة، كانت سببًا رئيسيًا في إحجام السائحين عن زيارة مصر. وبدا أثر ذلك واضحًا في معدلات توافد السائحين على مصر، حيث وصل عدد السائحين إلى نحو تسعة ملايين في عام 2013، مقارنة بعام 2010 الذي شهد قدوم 14 مليونًا. أما على صعيد الأرباح التي تدخل خزانة الدولة من هذا القطاع، فقد وصلت في عام 2013 إلى 8ر5 مليار دولار، منخفضة بشكل هائل عن عام 2010 الذي وصلت فيه إلى 5ر12 مليار دولار. وألقى التقرير الضوء على شركات السياحة التي تعاني بشكل أكبر مما تشير إليه هذه الإحصائيات، متناولة إحدى الشركات التي بات أسطولها من الحافلات وقواربها النيلية والعشرات من فنادقها على شاطئ البحر الأحمر خاوية، وتراجعت أرباحها لتصل إلى ما يشكل 30% من معدلات أرباحها قبل الثورة. وعلى الرغم من أن العديد من الدول رفعت تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى مصر، تشير الصحيفة إلى أن الأمر يحتاج لفترة من الاستقرار السياسي حتى يستعيد السائح الثقة التي تساعده على العودة لمصر، معتبرة أن هذه الفترة ستطول.