المجلس التشريعي يلغي مراسيم رئاسية لعباس ..وبحر يطالب الحكومة المصرية بفتح معبر رفح لإنقاذ مئات المرضى الفلسطينيين

غزة – عمر عوض

أعرب الدكتور أحمد بحر ، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة عن أسفه لإغلاق معبر رفح ، في وجه المرضى الفلسطينيين الذين يحتاجون للعلاج بالخارج ، وطالب في افتتاح الجلسة، مصر بفتح معبر رفح بشكل كامل والتخفيف من معاناة مرضانا ومواطنينا على المعبر، وقال خلال جلسة عادية عقدها المجلس التشريعي ضمن أعمال دورة "كسر الحصار وحماية المقاومة" في مقري المجلس في غزة ورام الله الأربعاء (2/7) . "مرضانا يموتون كل يوم بسبب إغلاق معبر رفح، وفي حال فتح يبق المرض والأطفال تحت حر الشمس"، موضحا أن أكثر من 1200 مريض ينتظرون السفر للعلاج بالخارج، منهم 450 من مرضى السرطان، والباقون حالات خطرة.
واستهجن بحر دخول 125 عالقا فقط يوم الأربعاء(2/7) ، وطالب السلطات المصرية بتحمل مسئولياتهم الإنسانية والتاريخية تجاه إخوانهم في غزة، معتبراً أن ما حصل مؤخرا في معبر رفح مأساة إنسانية ويجب إنهاؤها من خلال سماح السلطات المصرية لآلاف الفلسطينيين بالسفر عبر المعبر بشكل يومي بدلا من العشرات". كما ألغى المجلس التشريعي خلال جلسته العادية ،بأغلبية الأصوات قوة قانون المراسيم الرئاسية الصادرة عن الرئيس محمود عابس من تاريخ26/3 /2008.
واستمع المجلس التشريعي لتقرير مفصل حول أداء وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية ، قدمه سعيد صيام وزير الداخلية ، وبعد انتهاء الوزير صيام من حديثه ، وجه النائب يحيى موسى رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة عدد من الأسئلة لصيام ، دارت حول تكرار حوادث الوفاة لموقوفين أثناء التحقيق معهم في مراكز التوقيف التابعة لوزارة الداخلية.متسائلاً عن حقيقة وجود معتقلين سياسيين من حركة فتح في السجون، وعن التفجيرات التي تحدث في قطاع غزة وحقيقة وقوف كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح خلفها وتراخي الأجهزة الأمنية في متابعتهم.
وفي رده على أسئلة النائب موسى ، نفى الوزير صيام تكرار حوادث وفاة معتقلين داخل السجون، معلناً عن وجود تحقيق بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل في الأمر ، وقال:"نحن في انتظار نتائج المختبر الطبي والتشريح الجنائي لمعرفة سبب الوفاة الحقيقة". وفيما يتعلق بمزاعم البعض بوجود موقوفين على خلفية انتمائهم لحركة فتح ، نفى صيام ذلك جملةً وتفصيلا ، مؤكداً على عم حقيقة تلك المزاعم ، وقال "هذا ما أثبته تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان الذي عرض على المجلس". كما أكد الوزير صيام عدم وجود مسجونين سياسيين في قطاع غزة، لافتا إلى أن المعتقلين السياسيين هم موجودين في الضفة لدى حكومة رام الله.
وحول تفجيرات بعض المقاهي نوه صيام ،إلى أن التفجيرات التي حدثت في قطاع غزة تنقسم إلى قسمين ، وهي تفجيرات مبنية على خلفية انحراف فكري لبعض الشباب بعمل فردي وبدون غطاء تنظيمي، وأشار إلى قيام بعض أشخاص بهذه التفجيرات وهم ينتمون إلى تنظيمات متعددة ، وقامت الشرطة باعتقالهم ولا زال بعضهم معتقل في السجون ، وقال:"التفجيرات الأخرى قام بها أفراد يعتقد أنهم محسوبون على الأقصى، وأبلغتنا "الأقصى" أنها ترفع الغطاء التنظيمي عن أي عنصر يشكل اعتداء على حقوق الإنسان واعتقلنا جزء منهم والبعض مطلوب للاعتقال".