صحيفة نيويورك تايمز: أكثر من 60 ألف جريح بسبب حرب العراق أوضاعهم مأساوية

كشفت صحيفة امريكية النقاب عن ان حكومة نوري المالكي لاتعير أي اهتمام لالاف الجرحى من قواتها الامنية الذين اصيبوا خلال العمليات العسكرية وانهم يعيشون اوضاعا مأساوية ومعاملة سيئة من الجهات الحكوية خلال مراجعاتهم للحصول على استحقاقاتهم من الرواتب والعناية الصحية .
وقالت صحيفة نيويورك تايمز ان طبيعة تعامل الحكومة العراقية مع جرحى القوات الأمنية سيئة، وانهم يعانون من الاهمال المادي والصحي
واضافت إنه على الرغم من أن أولئك الجرحى يعانون من إصابات شديدة، وغالبيتها بدرجة بتر، فقد اجبروا على دفع تكاليف العلاج إلى أطباء القطاع الخاص، أو تلقي العلاج في مستشفيات العراق العامة، التي تعاني هي أيضا من نقص شديد في إمكانياتها، وكانت حتى وقت قريب تحت سيطرة ميليشيات تخطف المصابين وتقتلهم.
واشارت الى أنها قابلت عددا من العسكريين العراقيين، الذين يعانون أسوأ الإصابات، وقالوا لها إنهم فعلا اخرجوا من قوات الأمن العراقية من دون الحصول على معاش تقاعدي، أو إنهم يحصلون على مرتب ضئيل، وهم في خطر فقدان حتى هذا المبلغ.
وقالت إن في الولايات المتحدة تتمحور قضية جرحى الحرب في غالبيتها على الرعاية الصحية، التي يتلقاها 30 ألف جريح حرب أميركي، لكن الإصابات في صفوف الجنود العراقيين والشرطة بأعداد هائلة، حسب ما يقول عاملون في قطاع الصحة، ويلقون أسوأ معاملة من جانب حكومتهم مشيرة الى ان لا احد يعرف العدد الدقيق للجرحى العراقيين من العسكريين، كما أن الحكومة لا تعنى بذلك.
وفي العام 2006 صدر تقرير عن (دائرة البحوث في الكونغرس)، قال فيه الميجر جنرال، جوزف بيترسون، القائد الأميركي المكلف بتدريب الشرطة العراقية، إن في العامين الماضيين فقط، أي من أيلول سبتمبر 2004 حتى تشرين الأول أكتوبر 2006، قتل حوالي أربعة آلاف من أفراد الشرطة العراقية فيما جرح ثمانية آلاف منهم.
واوضحت أن هذا الرقم لا يتضمن الخسائر بالأرواح والإصابات في الجيش العراقي، الذي حجمه اكبر بكثير من الشرطة، ويقول قادة عراقيون انه عانى من إصابات بنسب كبيرة جدا.
وتتابع إن في فبراير 2006، وفي كلمة له أمام (مجلس العلاقات الخارجية)، قال دونالد رامسفيلد، وكان حينها وزيرا للدفاع، إن قوات الأمن العراقية تعاني من قتل وجرح في أفراد كادرها بنسبة "تتجاوز أضعاف النسبة في صفوف قوات التحالف" وإذا ما قلنا إن هذه النسبة بقيت على حالها، كما ترى الصحيفة (أي ضعف الإصابات في قوات التحالف) فإن عدد الجرحى العسكريين العراقيين قد يتجاوز ستين ألف شخص.
وتذكر الصحيفة أن مسؤولين في الحكومة العراقية يقولون إن الجرحى يلقون علاجا جيدا، وهناك مسودة قانون تنص على توفير الرعاية للعسكريين المصابين. ولحين إقرار هذا القانون، كما قال المسؤولون، سيحصل الجرحى على مرتباتهم كاملة من وزارة الدفاع.
وذكر الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء محمد العسكري، للصحيفة أن "الجنود الجرحى التابعين لوزارة الدفاع يحصلون حاليا على مرتباتهم بعد الإصابة، واستنادا إلى تقارير تصدر عن لجان طبية"، وأضاف "أننا ننتظر إقرار قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالعسكريين من جانب البرلمان، وحتى إقرار القانون فهم يحصلون حاليا على مرتباتهم".
وتعلق الصحيفة بقولها إن العسكريين القدامى المصابين، الذين التقتهم، أنكروا كلام العسكري هذا وقالوا إنهم يحصلون على جزء من مرتباتهم، أو لا يحصلون عليها على الإطلاق. ووصفوا تعامل الحكومة معهم باللامبالاة في أحسن الأحوال، وبالانتقام في أسوأها.
وتحدث احد الأطباء، وليد عبد المجيد، الذي قالت عنه الصحيفة إن لديه خبرة واسعة في معالجة العسكريين الجرحى، قائلا انه يعتقد بأنهم يحصلون على الرعاية الصحية المناسبة، إلا انه اعترف أن عليهم انتظار تلك الرعاية، ويعود جزء من ذلك إلى غلق ثلاثة مراكز طبية عسكرية كانت تمارس عملها في عهد صدام.
ويقول عبد المجيد إن "الثقل يقع حاليا على المستشفيات المدنية. وسيكون الحال أفضل لو كان هناك مستشفى عسكريا. فالجنود يلقون عناية جيدة الآن في بداية دخولهم المستشفى، إلا أن ليس هناك متابعة لأوضاعهم".
وتقول الصحيفة إن بسبب طرد العديد من الأطباء على يد "ميليشيات طائفية"، فليس هناك العدد الكافي من الأطباء الكفوئين في كوادر المستشفيات. ويقول عبد المجيد إن "25% على الأقل من أطبائنا تركوا البلاد". ويضيف "أنا أعاين من 120 إلى 150 مصابا في اليوم؛ ومن 30 إلى 40 منهم في الأسبوع يحتاجون إلى إجراء عمليات، لذا عليهم انتظار دورهم. والأطراف الصناعية مشكل كبير لدينا. فوزارة الصحة لا تملك التجهيزات المتخصصة في ذلك.