كشف تقرير صادر عن بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمس الجمعة، أن إجمالي الديون المستحقة على الاقتصاد الإسرائيلي بلغت حتى نهاية العام الماضي، نحو 1.9 تريليون شيكل (525 مليار دولار). وقال التقرير الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، إن الديون ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 2.3%، أي نحو 43 مليار شيكل (11.9 مليار دولار)، معظمها على الحكومة والأسر الإسرائيلية. وبلغت الديون المستحقة على الحكومة لصالح القطاع الخاص الإسرائيلي، حتى نهاية العام الماضي قرابة 778 مليار شيكل (216 مليار دولار). وفى سياق متصل، بلغت ديون الأسر المستحقة لصالح البنوك والقطاع الخاص نحو 410 مليارات شيكل (113.8 مليار دولار) بارتفاع بلغ 27 مليار شيكل (7.5 مليار دولار) العام الماضي، وفى أغلبها قروض إسكانية وعقارية مستحقة لصالح البنوك الإسرائيلية. وبلغت نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلى الإجمالي حوالي 39.4% في نهاية عام 2013، فيما بلغ إجمالي الدين الحكومي العام قرابة 68?، وتسعى إسرائيل إلى خفض نسبة الدين إلى 60% خلال السنوات الخمس القادمة، وفق تصريح سابق لوزير المالية يائير لابيد. وتوزعت بقية الديون المستحقة على الاقتصاد الإسرائيلي، على جهات خارجية، أبرزها ديون لصالح الولاياتالمتحدة وعدد من الشركات الأجنبية الحاصلة على امتيازات استخراج الغاز الطبيعي من سواحل البحر المتوسط، عدا جهات أخرى تمثل القطاع الخاص فى بعض الدول الأوروبية، وهي ديون ناتجة عن استيراد ألماس والمواد الخام في معظمها، حيث يبلغ إجمالي هذه الديون المستحقة قرابة 195 مليار دولار. يذكر أن إسرائيل ومستوطناتها تتعرض حالياً إلى مقاطعة اقتصادية وأكاديمية، من طرف دول الاتحاد الأوروبي، فى الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية الإسرائيلية خلال وقت سابق من العام الجاري أن الخسائر السنوية جراء هذه المقاطعة ستبلغ 8 مليارات دولار.