"المركزى للتنظيم والإدارة": توزيع الأجور بالجهاز الحكومى يعانى الخلل

قالت جيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزى والمسئولة الأولى عن أكثر من 6 ملايين موظف بالدولة: إن الأجور بمصر تتسم بالفوضى والتفاوت الفج بين أجهزة الدولة المختلفة بحيث يوجد عاملون فى كثير من القطاعات يحصلون على أجور متدنية جدا، وبعض زملائهم فى قطاعات أخرى يحصلون على أجور مرتفعة للغاية على الرغم من أنهم يحملون المؤهل نفسه، والسبب تفاوت بنود البدلات والمكافآت والمزايا النقدية.

وأضافت: يرجع الاختلاف إلى ارتفاع نسبة الأجور المتغيرة إلى الإجمالي، إذ نلاحظ أن الأجور الأساسية فى موازنة 2011/2012 لا تشكل سوى 18،4% من إجمالى الأجور، مقابل 64% للأجور المتغيرة، و9،2% للمزايا التأمينية، والباقى احتياطيات عامة وأجور إجمالية والتى تذهب إلى بعض الجهات مثل وزارة العدل والمحكمة الدستورية العليا، والقضاء والنيابة الإدارية، ومجلس الدولة، ولجنة حقوق الإنسان واللجنة العليا للانتخابات... إلخ.

وهذه الأوضاع أدت إلى اختلالات عديدة فى توزيع الأجور بالجهاز الحكومى ككل، نتيجة الأوضاع القانونية التى لا علاقة لها بالإنتاجية بالإضافة إلى تراكم التعقيدات فى تركيبة الأجور ما بين أجر أساسي، وآخر متغير، وعلاوات مضمونة، وأخرى غير مضمونة، وعلاوات دورية، وأخرى تشجيعية وبداية، وربط نهاية ربط، ومنحة عيد العمال، وبدلات وحوافز ومكافآت، وبدل جهود غير عادية، إلى جانب أنه يوجد عدد من الاستقطاعات التى لا يعرف الموظف أولها من آخرها.
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنشئ عام 1964 بهدف إصلاح نظم الإدارة الحكومية، وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري، وتطوير مستوى الخدمة المدنية، وتحقيق العدالة بين العاملين.. والتأكد من مدى تنفيذ الأجهزة الحكومية مسئولياتها..