سوريا تضع عددا من الشروط للتعامل مع الوكالة الذرية

وضعت سوريا عددًا من الشروط للتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يصل خبراؤها الأحد إلى دمشق للبحث في مزاعم أمريكية بشأن برنامج نووي سوري، منبهة إلى أن تعاونها مع الوكالة لا يشمل سوى موقع قصفته إسرائيل العام الماضي زعمت وقتها أنه منشأة نووية وهو ما نفته دمشق مرارًا.
وسيقوم خبراء من الوكالة الذرية يتقدمهم المسئول الثاني فيها أولي هاينونن من الأحد إلى الثلاثاء بالتحقيق في مزاعم أمريكية وإسرائيلية لدمشق ببناء مفاعل نووي بمساعدة كوريا الشمالية في شرق البلاد قرب دير الزور.
وكان الطيران الإسرائيلي قد دمّر موقع الكبار في سبتمبر 2007، وأكدت دمشق مرارًا أن هذا الموقع كان منشأة عسكرية غير نووية.
وقال الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارة أخيرة للكويت: إن "سوريا هي التي دعت وفد" الوكالة الذرية، آملاً أن يتوجه هذا الوفد إلى سوريا ويزور الموقع المفترض.
وفي مقال نشر في العاشر من يونيو في صحيفة "الوطن" القريبة من السلطات، كتب المحلل السوري إبراهيم دراجي: أن "الزيارة المرتقبة لفريق الوكالة تمت بموافقة سورية تامة والغرض من ذلك إظهار بطلان المزاعم الأمريكية والإسرائيلية وسعيًا لنزع فتيل أي مواجهة يريدها البعض بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
لكن معلومات صحفية أمريكية أوردت أن مفتشي الوكالة يرغبون في تفقد موقعين أو ثلاثة إضافية، الأمر الذي ترفضه دمشق. وقال الأسد: "لدينا اتفاقية مع الوكالة الدولية، والحديث عن مواقع أخرى ليس ضمن مدى هذه الاتفاقية".
وأكّد دراجي أنه "من الطبيعي أن تقتصر الزيارة على موقع الكبار حيث وقعت الغارة الإسرائيلية، وليس من المنطقي أن تشمل أي مكان آخر على الأرض السورية استنادًا لما تمّ التوافق عليه مع الوكالة الدولية وعملاً بمقتضيات الحفاظ على السيادة والأمن الوطني لسوريا".
ووقَعت سوريا عام 1963 معاهدة حظر الانتشار النووي التي التزمت بموجبها عدم السعي إلى امتلاك السلاح النووي والقبول بعمليات تفتيش، وأوضح دراجي أن سوريا "تشغل مفاعل أبحاث واحد يخضع لعمليات تفتيش دورية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".