قال الناشط الحقوقى مالك عدلى - المحامى بمركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية - إننا لن نسكت أبداً على الانتهاكات والتقارير التى تشير الى تعذيب بعض المواطنين فى اقسام الشرطة واماكن الاحتجاز حيث أن المادة 52 من الدستور تنص صراحة وبوضوح ان جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم وسوف نقوم بتعقب كل من قام بتعذيب مواطن مصرى مهما علت رتبته حتى نقتص منه القصاص العادل. وأضاف عدلى - خلال المؤتمر الذى عقد بنقابة التجاريين حول انتهاكات ضد المعتقلين السياسيين بالسجون – أن المواطن المصرى له حق أى ما كان انتمائه السياسى أو لونه له، حيث نص الدستور على حق كل مواطن في الكرامة الانسانية والمعامله الطيبة وسنحافظ عليه. وطالب عدلى بالافراج الفورى عن كل من تم القبض عليهم وتلفيق التهم لهم وأعلن التوجه للاتحاد الدولى للقضاة لمساندة مئات الشباب الذين يعذبون داخل السجون ويكسر عظامهم ويمنع عنهم الزيارة، وتلفيق التهم الجزافية لهم حتى أن طالب مسيحى من بين طلبة الجامعات الذين تم القبض عليهم متهم بالإنتماء الى جماعة الإخوان المسلمين وهو ما يدعو للسخرية.