الحكومة تقترض 6 مليارات جديده من البنوك لدفع المرتبات

طرحت وزارة المالية، من خلال البنك المركزي, الإثنين، سندات خزانة مصرية بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل أعوام 2016 و2018 و2020".

وسندات الخزانة هي أوراق مالية شبيهة ب"الصكوك" تطرحها الحكومة أمام البنوك حيث تحصل البنوك على الأموال التي تدفعها في نهاية مدة أجل السند بجانب العائد الذي يشبه الفائدة، وتختلف عن أذون الخزانة في كونها طويلة الأجل.

وخلال جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية، طرحت الوزارة سندات أجل 4 فبراير 2016 بقيمة ملياري جنيه بمتوسط عائد يبلغ 11.9% وتم تغطيتها 1.5 مرة.

وفي الجلسة ذاتها، تم طرح سندات استحقاق 4 فبراير 2018، بمتوسط عائد يبلغ 12.74 وتم تغطيتها من قبل البنوك المشاركة ب 1.4 مرة.

كما تم طرح سندات استحقاق 5 نوفمبر 2020 بمتوسط عائد يبلغ 14.05% وتم تغطيتها مرتين من قبل البنوك المشاركة.

ووفقًا لجدول طرح أذون وسندات الخزانة، فمن المقرر أن تطرح وزارة المالية 70 مليارًا في فبراير الحالي، و69 مليارًا في مارس.

وعادة ما يكون الهدف من طرح أذون وسندات الخزانة تمويل عجز الموازنة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2013/2014، نحو 175.4 مليار جنيه، بينما وصل إجمالي المصروفات إلى 262 مليار جنيه، بما يعني أن العجز الكلي يبلغ 89.4 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الدين العام المحلي بنهاية ديسمبر 2013 نحو 1.488 تريليون جنيه بزيادة 7 مليارات جنيه عن نهاية شهر يونيو من العام ذاته، والذي بلغ 1.41 تريليون، مقابل 1.24 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2012.