حماس تنفى اتهامات أمن الدولة بمصر بالتخطيط مع الإخوان لاغتيال قيادات فتحاوية

نفت حركة المقاومة الاسلامية – حماس وحكومة السيد إسماعيل هنية مؤخرًا صحة الخبر الذي أوردته صحيفة أخبار اليوم المصرية بأن الحركة تخطط مع جماعة الاخوان المسلمين لاغتيال قيادات من حركة فتح في مصر.
واستهجن فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح لصحيفة القدس العربي استمرار نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والمفضوحة دون الرجوع الي مصادرها الرسمية للتأكد من صحتها.
كما ابدى رفضه الزج باسم الحركة في بعض الصحف والوسائل الاعلامية ووكالات أنباء محلية في وقت نحن أحوج فيه الي كل كلمة وخبر يفضح جرائم الاحتلال ويدعو الي ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ورفع الظلم ويساهم في جلب التأييد الدولي للقضية الفلسطينية.
وأشار الي ان المراد من استمرار نشر هذه الأكاذيب والفبركات الاعلامية يأتي في اطار الحملة المحمومة على "حماس" للنيل منها ومحاولة جديدة لدق الأسافين بين الشقيقة مصر والحركة للنيل من الثقة المتبادلة وحالة التواصل.
وكانت صحيفة أخبار اليوم نقلت عن النيابة المصرية احالتها عددا من أعضاء جماعة الاخوان وفي مقدمتهم القيادي المعروف الدكتور عبد الحي الفرماوي علي خلفية قضية للتحقيق بتهمة توفير الدعم المالي لعناصر من حماس لشراء تقنيات ومعدات لاستخدامها في تطوير طائرة صغيرة تزود بعبوات ناسفة ويمكن التحكم فيها عن بعد فضلا عن لقائه بصحبة أحد شركائه بعناصر من حماس بمدينة العريش لتسليمهم الأموال المطلوبة لتجهيز تلك الطائرة.
وذكرت ان التحقيق مع الفرماوي والمتهمين الآخرين، يتمحور حول ضلوعه في التعاون مع قيادات من حركة حماس لشراء طائرات صغيرة من دون طيار ليتم استخدامها في مهام وعمليات انتحارية لاغتيال عناصر فلسطينية من حركة فتح أثناء وجودها بمصر.
وقالت ان الفرماوي قام بلقاء عدد من نشطاء حماس في مدينة العريش القريبة من غزة.
وذكرت أخبار اليوم ان تحقيقات النيابة أكدت ان أحد المتهمين الذين من بينهم بدوي من سيناء وفلسطيني اعترف بأن الفرماوي تفاوض معه لشراء كمية كبيرة من الوقود الخاص بالطائرات، وتهريبها مقابل أي نقود.
وأشارت الي ان بعض المتورطين من حماس أكدوا أنهم كانوا ينوون استخدام هذه الطائرات وشراء مواد T.N.T شديدة الانفجار.
وذكرت ان نيابة أمن الدولة التي تتولي التحقيق قررت حبس الفرماوي 15 يوما علي ذمة التحقيقات، وجهت للمتهمين عدة اتهامات تتعلق بالانتماء لتنظيم محظور بالمخالفة للقانون، وحيازة أوراق ومنشورات وكتب مناهضة لنظام الحكم، وتمويل وامداد جماعات غير شرعية بالأموال بما يهدد الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي، وبما يضر بمصالح البلاد العليا.