حكومة الانقلاب تبدأ في سرقة أموال "الإخوان" بدعوى تجفيف منابع تمويل الإرهاب

بدأت حكومة الانقلاب مصادرة مبالغ ضخمة من أموال المصريين إضافة إلى التحفظ على عشرات الشركات وذلك بدعوى أنها لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، وبدعوى تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
ونشرت جريدة “الشرق الأوسط” اللندنية على صفحتها الأولى تقريراً تحت عنوان (السلطات المصرية تتحفظ على أموال وشركات للإخوان)، وجاء فيه أن القرار الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي يقضي بمصادرة أموال 572 من قيادات الإخوان، ومنعهم من التصرف بأموالهم، إضافة إلى التحفظ على عدد كبير من الشركات المملوكة للإخوان.
وعن حجم الأموال في الشركات المتحفظ عليها، قالت جريدة “الشرق الأوسط” إن الجهات المختصة لم تحصرها بشكل كامل بعد، “لكن، يمكن أن يطلق عليها أنها أموال ضخمة، في ثلاث شركات على الأقل لتجارة السيارات، وسبع شركات عقارات، ونحو تسع شركات صرافة وشركتي أدوية، و17 شركة أخرى تعمل في مجال الاستيراد والتصدير وغيرها”.
و بالإضافة إلى ذلك قال تقرير لموقع “ميدل ايست مونيتور” البريطاني إن السلطات المصرية جمدت أصولاً تابعة ل93 شركة من الشركات والأموال المملوكة لعناصر في جماعة الإخوان المسلمين.
وتأتي هذه المعلومات لتؤكد ما أن السلطات المصرية ستبدأ عملية مصادرة واسعة لأموال الإخوان، وهي عملية مصادرة ستطال أموالاً لعدد كبير من المصريين الذين لا علاقة لهم بالإخوان، وإنما لمجرد أنه يشتبه بهم، فان الحكومة المصرية تريد مصادرة هذه المبالغ الضخمة لحل جزء من أزمتها المالية العميقة.
وأكد المصدر القريب من البنك المركزي المصري أن أحد أهداف اعتبار الإخوان منظمة إرهابية كان في الأساس الرغبة في مصادرة أموالهم من أجل انقاذ الحكومة المتهاوية اقتصادياً.
ويقول المصدر إن البنك المركزي المصري يقوم حالياً في التدقيق بأكثر من مليون حساب مصرفي مصري، من أجل تحديد الحسابات التي سيتم تجميدها ومصادرة ما فيها بحجة أنها لإخوان، وهي مبالغ بمئات الملايين من الجنيهات في مجموعها.
وحسب معلومات فقد بدأ الكثير من المودعين المصريين سحب أموالهم من البنوك خشية أن يطالها الاشتباه، أو أن يتم تجميدها أو مصادرة ما فيها بصورة مفاجئة، بل عمد البعض الى تحويل الأموال أيضاً الى عملات أجنبية أملاً في أمان أفضل.