مصدر بالبورصة: حصر أموال رجال الأعمال الإخوان «صعب جدًا»

«من الصعب جدا حساب اجمالى ارصدة وممتلكات الإخوان الذين تم التحفظ على اموالهم أو تجميدها، لأن هذا الحصر يجب ان يشمل ما يمتلكه الشخص ويتبع لأى جهة من الجهات التى خاطبتها النيابة، وهى البنك المركزى والبورصة وهيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار» بحسب ما قاله مصدر مسئول فى ادارة البورصة المصرية، فضل عدم نشر اسمه، تعليقا على ما قرار النيابة بالتحفظ على اموال وممتلكات أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، بعد إعلانها مؤخرا كجماعة ارهابية.
ويوضح المصدر أن «عدد الإخوان الذين يتم التحفظ على أموالهم أو تجميدها يتزايد»، مشيرا إلى ان عملية التجميد تلك بدأت بعد عزل الرئيس السابق، محمد مرسى فى 3 يوليو الماضى، وتتوالى كلما صدرت قرارات من النائب العام تقضى بالقبض على احدهم والتحقيق معه.
واعتبر المصدر انه لا توجد حاجة لحصر ممتلكات هؤلاء الأشخاص إلا بعد صدور حكم بالعقوبة، «لكن التحفظ أو التجميد هو مجرد اجراء احترازى لا يمس تلك الاصول».
وأضاف المصدر ان كل شخص ينتمى للجماعة يصدر قرارا بالتحقيق معه من النيابة العامة، لا بد ان يتبعه قرار بالتحفظ على امواله حتى تنتهى التحقيقات ويصدر حكم إما بالبراءة وبالتالى يتم رفع قرار التجميد، أو بالإدانة فيتم خصم المستحقات المالية التى يشملها الحكم، مثل الغرامة أو اذا كان هناك اهدار للمال العام، من تلك الممتلكات، «ويرد الباقى له بالطبع بعد قضاء مدة العقوبة اذا كان هناك حكم بالحبس».
ويقوم النائب العام بإرسال اسماء المطلوب التحقيق معهم، والتحفظ على اموالهم إلى كل الجهات التى يحتمل ان يكون لهم ارصدة بها، بداية بالبنك المركزى، مرورا بالبورصة، وصولا إلى هيئة الاستثمار، «المركزى يخطر البنوك بتجميد ارصدة الاسماء ان وجدت، والبورصة تمنع التداول على الاسهم المملوكة ان وجدت، وهيئة الاستثمار تقوم بنفس الامر لملكية الاشخاص فى الشركات غير المقيدة فى البورصة ان وجدت» بحسب المصدر.
وكانت هيئة الاستثمار قد قامت بتجميد اموال ومساهمات نحو 34 رجل اعمال من المنتمين إلى جماعة الإخوان لديهم مساهمات فى نحو 96 شركة، وقد اتخذت الهيئة إجراءات تجميد حصصهم، بناء على طلب مساعد وزير العدل، وفقا لتصريحات مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، ل«الشروق»، فضل عدم ذكر اسمه ايضا، مشيرا إلى ان «مساعد وزير العدل ارسل قائمة تضم نحو 165 شخص منتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين لتجميد أرصدتهم والتحفظ على استثماراتهم، وبعد أن قامت الهيئة بفرز تلك القائمة حذفت الاسماء المكررة ليصل عدد الأشخاص إلى نحو 115 شخصا»، مشيرًا إلى أن «عدد من تم التحفظ على اموالهم فى البورصة يفوق ال100 شخص، وكان لا يتجاوز ال50 شخصا قبل نحو شهرين»، بحسب مصدر البورصة.