لاحت في الأفق بوادر خلاف حاد بين قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا في كيفية التعامل مع قضية المهاجرين القادمين من دول أوروبا الشرقية، خاصة رومانيا وبلغاريا. وقال أعضاء في الائتلاف، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن ألمانيا بحاجة إلى تدابير إضافية للحد من ظاهرة "سياحة المنافع" التي انتشرت في الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، من أن التشكيك في حرية الحركة "أمر يضر القيم الأوروبية". ويحق للعمال القادمين من رومانيا وبلغاريا الحصول على عمل في أي دولة من دول الاتحاد. وكانت رومانيا وبلغاريا، أفقر دول الاتحاد الأوروبي، تخضعان لقيود مؤقتة على سوق العمل منذ انضمامها إلى الاتحاد عام 2007. وأبقت تسع دول من دول الاتحاد، هي ألمانيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وبريطانيا وإسبانيا، على قيودها سارية بشكل كامل منذ ذلك الحين حتى بداية يناير الحالي. وسادت بريطانيا حالة من القلق من جرّاء تداعيات هجرة العمال الجدد من دول الاتحاد الأوروبي على نظام الرعاية الاجتماعية. وتجاوز تدفق المهاجرين من دول أوروبا الشرقية، عقب توسع الاتحاد الأوربي عام 2007، توقعات المسؤولين في بريطانيا.