قرارات حكومة الانقلاب وتدنى الأجور وضعف الإنتاج وتجاهل المطالب وراء تأجيج المظاهرات

«الوطنية للزيوت»تطلق البلطجية والكلاب على العمال لفض الاعتصام..و«المقاولون العرب» تصور المتظاهرين لتوقع الجزاءات
عمال المقاولون العرب والحديد والصلب وسانتامورا والوطنية للزيوت.. فى إضراب مفتوح لحين تحقيق المطالب
المظاهرات والإضرابات العمالية، وجع فى جسد حكومة الانقلاب، التى تعمدت تجاهل العمال ومطالبهم حتى فى الدستور، الأمر الذى دفع بالكثير منهم إلى التظاهر وتنظيم الاحتجاجات أمام الإدارات الرئيسية والفروع، اعتراضا على قرارات وزارة المالية، وتدنى الأجور، وقلة الإنتاج، متخوفين من المستقبل المجهول فى ظل سياسة الانقلاب المتبعة، والتى من شأنها تجاهل العمالة المصرية.
عمال «المقاولون العرب»
دخل عمال شركة المقاولون العرب، أكبر شركات المقاولات فى مصر، فى إضراب مفتوح لحين تحقيق مطالبهم، وقد شهدت الفروع المختلفة بالمحافظات احتشاد العمال أمامها والمطالبة بحقوق العمال المسلوبة.
فقد دخل عدد من العاملين بالإدارات المختلفة لشركة «المقاولون العرب» فرع القناة وسيناءفى إضراب مفتوح منذ يوم الثلاثاء احتجاجا على عدم العدالة فى توزيع الأجور والمزايا المالية بين العاملين.
كما اعتصم العاملون أمام الفرع بمنطقة الكيلو 4.5 بالإسماعيلية، وانضم إليهم آخرون من المحافظات الأخرى؛ للمطالبة بتغيير إدارة الشركة التى وصفوها ب«الفاسدة»؛إذ إنهم يقومون بتوزيع الأجور على أهوائهم الشخصية، وإن هناك تفاوتا كبيرا فى الرواتب للعاملين بالمسمى الوظيفى نفسه.
وفى الإسكندرية دخل العمال فى إضراب عن العمل بدءا من صباح الأربعاء الساعة 8 صباحا.
وأما م فرع حلوان تجمع المئات، صباح الأربعاء، وتعالت الهتافات برحيل رئيس الشركة وتحقيق مطالب العمال.
وأكد حسن محمد حسن رئيس النقابة المستقلة ل«الشعب»أن تصعيد احتجاجات العمال بالتظاهر أمام الفروع والإدارات جاء بعد تجاهل إدارة الشركة لمطالبنا.
وأضاف حسن محمد:إن مطالب العمال كلها مشروعة وتتلخص فى صرف مكافأة الأرباح (16 شهرا) دفعة واحدة كباقى الشركات، واعتراف الإدارة بالنقابة المستقلة وتسوية أوضاع المغتربين بنقلهم للعمل فى أماكن قريبة لمحل سكنهم واسترداد المستقطعات المالية من مرتباتهم الشهرية فيما يسمى (بدل الشيخوخة) والتى لا يستفيد منه العمال.
بالإضافة إلى تعديل المكافأة الخاصة بنهاية الخدمة، عند الخروج على سن خمسين سنة 75%، وعند خمسة وخمسين سنة 90%، وإقامة سكن منخفض التكاليف للعاملين بقسط شهرى يتناسب مع العمال، وحل مشكلات العمال فى الإدارات الخاصة بهم.
كما طالب العمال بتعيين العمال اليومية بعقد ثابت «الشركة»، ومعالجة أسر العمال بأجر بسيط، وإتاحة الفرصة لجميع العمال بالشركة للعمل بالخارج بالتناوب حتى يتم الإتاحة لجميع العاملين فرصة السفر للخارج، مع استمرار العلاج للعاملين بعد المعاش طوال العمر بدلا من اكتفائهبسنة واحدة بعد المعاش.
وطالب العمال المحتجين بضرورة توزيع العمالة حسب التوزيع الجغرافى كلا حسب محافظته، وإثبات جميع المؤهلات للعاملين جميعا، مع توضيح لائحة الشركة والإعلان عنها حتى يتثنى للعمال معرفة ما لهم وما عليهم.
وأضاف محمد أحمد عثمان، أحد المحتجين أمام فرع حلوان، أن إدارة الفرع لم تستجب للمطالب واكتفت بتكليف الأمن بتصوير العمال المحتجين وكتابة كشف بأسمائهم، كما أرسلت إدارة الفرع إلى العمال رسالة مضمونها «قوموا بكتابة مطالبكم وسوف نحدد لكم موعدا مع رئيس مجلس إدارة الشركة للنظر فيها».
كما أكد العمال المحتجون أنهم سوف يصعدون من احتجاجاتهم وسوف ينقلونها أمام المقر الرئيسى للشركة بوسط البلد إذا لم تستجب الشركة للمطالب العمال المشروعة.
الحديد والصلب
وتحت ضغوط إدارة الشركة وتهديد العمال بتوقيع أقصى الجزاءات عليهم ونقلهم إلى أماكن نائية قبل عمال الحديد والصلب، يوم الأربعاء، صرف مكافأة 13 شهرا على أمل أن يصرفوا الثلاثةأشهر الباقية قبل نهاية السنة المالية.
وأكد جاد الحق طه عضو النقابة العامة بالحديد والصلب،أن التشاور مع إدارة الشركة ما زال مستمرا لحين تحقيق باقى المطالب التى نادى بها العمال، والتى على رأسها تشغيل الشركة بكافة طاقتها الإنتاجية وتطهير الشركة من الفساد. وأضاف عضو النقابة أن هناك حالة من الهدوء سادت الشركة مع بداية صرف الأرباح وتوفير فحم للتشغيل بزيادة 250طنا عن المعتاد على أمل أن يتم الاستجابة لباقى المطالب.
عمال هيئة ميناء دمياط يحتجون على الفساد
كما نظم العاملون بهيئة ميناء دمياط وقفة احتجاجية على منشور وزارة المالية الصادرفى أول أكتوبر الماضى، والذى ينص على إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بهيئة ميناء دمياط.
أرسل العاملون شكاوى تطالب الوزارة بحل مشكلتهمن ولم يتم الرد منذ 3 أشهر بعد أن ضُرب بشكواهم عرض الحائط، كما تقدموا بمقترحات بديلة، مثل إنشاء صندوق للزمالة يتم دعمه من الموظفين أنفسهم لا من الوزارة، وقد تم إحالة 15 عاملا بالهيئة على المعاش دون أن يحصلوا على أيةمكافأة لنهاية الخدمة.
ترجع أسباب الوقفة إلى إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بهيئة ميناء دمياط فقط، والتى تقدر ب36 شهرا، وليس على أجهزة الدولة عموما، وضعف موقف رئيس هيئة ميناء دمياط لأن الوزارة لها اليد العليا، ونتيجة لذلك تم حرمان الموظفين من مكافأة نهاية الخدمة بحجة تأثيرها فى ميزانية الدولة.
مصنع «تكنو كلر»
كما دخل العشرات من عمال مصنع «تكنو كلر» للجلود بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، فى إضراب مفتوح عن العمل لتدنى رواتبهم وللمطالبة برفع الأجور وتحسين الخدمة الصحية عن طريقالتعاقد مع مستشفيات كبرى.
وطالب العمال بزيادة رواتبهم نظرا إلى ضعف الرواتب بالمقارنة مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، مؤكدين أن العمل فى صناعة الجلود يعرض حياة الكثير منهم للخطر والإصابة بالأمراض، مطالبين برعاية صحية متكاملة عن طريق التعاقد مع مستشفيات كبرى، خاصة أنه يتم خصم جزء من رواتبهم فى مقابل التأمين الصحى،لكنه غير ملائم لصحتهم وغير مطابق للمواصفات حسب قولهم.
العاملون بجامعة الأزهر
ونظم العشرات من العاملين بجامعة الأزهر وقفة أمام إدارة الجامعة معلنين فيها رفضهم القرارات التى اتخدتها الكلية بشأن استبعادهم من وظائفهم وتشغيل عمال جدد.
وطالب العاملون إدارة الجامعة بتثبيت العمالة القديمة دون وساطة، رافعين لافتات كتب عليها: «3 سنين ظلم وعذاب وفى الآخر استبعاد».
الأطباء يعلنون الإضراب فى الأول من يناير
وأعلن الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، عن البروتوكول الذى تم الاتفاق عليه بنقابة الأطباء، لتنظيم الإضراب المقرر البدء به الأول من يناير 2014، والذى كان قد تم إقرارهفى الجمعية العمومية للأطباء التى عقدت فى 6 من ديسمبر الجارى.
وأوضح «الطاهر» أن الإضراب سيتم على النحو التالى: يتم تنفيذ الإضراب يومى 1، 8 من يناير القادم، وذلك فى حالة عدم إقرار قانون الكادر الذى يرى الأطباء قبل موعد الإضراب، ثم يتم تحديد التصعيد المناسب حال عدم استجابة الدولة لمطالب الأطباء العادلة.
عمال شركة النيل للشحن والتفريغ
وبدأ مئات العاملين بشركة النيل للشحن والتفريغ فى الإضراب مع بداية الأسبوع، بمقر الشركة بمنطقة الورديان، وتلخصت مطالب العاملين -البالغ عددهم 500 عامل- فى صرف الأرباح المتوقفة منذ 2007، وتفعيل بدل الساعات الإضافية، ووقف الجزاءات والنقل التعسفى،وتثبيت العقود المؤقتة.
أما عن تثبيت العقود المؤقتة فيقول العمال إن بعضهم يعمل بعقود مؤقتة ومنهم من مر عليه أكثر من 3 سنوات، وترفض الإدارة حتى الآن تثبيته طبقا للقانون.
استمرار اعتصام عمال سانتامورا
وما زال اعتصام عمال شركة «سانتامورا للبطاطين» بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان،مستمرا للأسبوع الثالث على التوالى، وسط تجاهل تام من قبل المسئولين لمطالبهم المتمثلة فى صرف أجور عادلة، وصرف الأرباح السنوية وتحسين الظروف الصحية.
وأدان العمال ما وصفوه ب«التنكيل بهم» كتصفية العمال بالمصنع أو نقلهم إلى أقسام أخرى، وتحرير محاضر كيدية ضد 9 من زملائهم، وعندما تمت مخاطبة مكتب العمل بالعاشر من رمضان، لتحدد على إثر هذه الدعوة جلسة تفاوض بوزارة القوى العاملة فى نوفمبر الماضى، وانتهت المفاوضات بتحديد ميعاد مع رئيس مجلس الإدارة رمسيس يوسف، الذى رفض خلالها الجلوس مع العمال وبحث مطالبهم الخاصة، بحسب وصف العمال.
وما زاد الوضع تعقيدا هو قيام صاحب المصنع باعتبار كل قسم داخل المصنع كمصنع باسم وهيئة قانونية مستقلة منفصلة، فهذا النوع من المصانع يوجد به أقسام: كرد وغزل ونسيج وتسدية وطباعة وتجهيز وحياكة، ومن الممكن أن يكون كل قسم من الأقسام السابقة مصنعا منفصلا، ووجودها داخل أسوار مكان واحد فإنه من الناحية الهندسية طريقة مثلى للإنتاج عالى الجودة والأقل هدرا، وقيام صاحب المصنع باعتبار كل قسم مصنعا منفصلا ومستقلا هو بغرض الحصول على إعفاءات ضريبية ودعم من مركز تحديث الصناعة والوزارة لكل مصنع على حدة، وهذا بالطبع ممنوع قانونا لأن كل كيان له نسبة محددة من الإعفاءات والدعم.
أيضا تم استغلال هذه «المصانع» المتعددة فى إهدار حقوق العمال؛ فعند إنهاء التعاقد الأول، يتم إعادة التعيين فى قسم مختلف، ويصبح العامل أمام القانون فى مصنع وهيئة قانونية جديدة.
ويؤكد العمال أن كل هذا كان يتم دون أن يلاحظ أو يتدخل مكتب العمل، وهو ما فسره -حسبما يروى العمال- رد مدير شئون العاملين عليهم عند تهديدهم له بإبلاغ مكتب العمل: «أنا أشترى أىهيئة حكومية ببطانيتين»!
ويفسر العمال الفصل التعسفى، والذى طال عددا كبيرا منهم، لتقليل العمالة وتقليل إنتاج المصنع، بأنه يتردد وبقوة أن المالك يقوم باستيراد منتجات من الصين، ويبيعها فى محلاته على أنها تصنيع مصرى من إنتاجه، وبالتالى فإن العائد التجارى المرتفع أدى إلى رغبته فى خفض قوة عمل المصنع، وربما إغلاقه تماما والاكتفاء بالاستيراد والتشغيل الخارجى فى مصانع هنا وهناك.