مليار جنيه خسائر شركات الغزل والنسيج...و362 مليونا انخفاض فى مبيعات هذا العام

معظم خطوط الإنتاج معطلة بسبب الأزمة الاقتصادية فى مصر.. و«غزل الفيوم» يتحمل سنويا 9 ملايين جنيه أجورا رغم توقفه
308 ملايين جنيه مخزون راكد .. ولا توجد إدارات لترويج المنتجات وجذب عملاء
45.9 مليون جنيه ديون مستحقة ل«غزل سوهاج».. والمسئولون يتقاعسون عن التحصيل أو اتخاذ الإجراءات القانونية
أصدرت هيئة الرقابة الإدارية مذكرة توضيحية للمشاكل والمعوقات التى تؤثر سلبا فى أداء شركات الغزل والنسيج،مما أدى لتدهور أوضاعها الفنية والمالية،والتى تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصرى لما تحققه من عائد مادى؛ نتيجة تصدير منتجاتها، فضلا عن البعد الاجتماعى الممثل فى إعداد العمالة التى تعمل بشكل مباشر فى هذه الصناعة.
وقد أظهرت نتيجة الفحص أن 17 شركة من الشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس موزعة على 9 محافظات هى: الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، وسوهاج، والمنيا، وبورسعيد، والغربية، حيث يوجد بالغربية أهم الشركات وهى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ويبلغ حجم العمالة بتلك الشركات 53653 عاملا وموظفا.
خسائر مالية
كما أوضحت المذكرة أنه بمراجعة القوائم المالية للشركات تبين أنها تكبدت خسائر مالية بلغ متوسطها مليار جنيه سنويا على مدارالسنوات الخمس السابقة، وأن متوسط إنتاجها خلال آخر ثلاث سنوات مالية نحو116 ألف طن غزل، و66 مليون متر طولى نسيج، و17657 طن ألياف وخيوط بوليستر، كما بينت المذكرة إنتاجها لأصناف أخرى بلغت كمياتها 1466 طن وبريات، و12.1 مليون قطعة مشغولات، و748 ألف قطعة بطاطين صوفية، و2.4 مليون متر أقمشة حريرية، و2.4 مليون قطعة ملابس جاهزة، 495 طن خيوط مجهزة، 4.4 مليون رباط شاش، 4999 قطعة تريكو.
وجاء بالمذكرة أيضا أن تلك الشركات حققت متوسط معدلات إنتاج بلغ نسبة 71 % من المستهدف فى الإنتاج، وأن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة أقل تلك الشركات تحقيقا لهذه المعدلات، حيث بلغ متوسط إنتاجها 50 %، فيما بلغت قيمة المبيعات لهذا العام فى السوقين المحلى والخارجى 1.7 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه للعام السابق بانخفاض 362 مليون جنيه.
كما قامت هيئة الرقابة الإدارية بالمرور الميدانى على 17 شركة بنطاق المحافظات السابقة خلال شهرى يناير وفبراير من هذا العام، وأكدت أنه تبين وجود العديد من الإيجابيات وأكثر منها السلبيات، ومن الإيجابيات التى ذكرتها المذكرة: استخدام التكنولوجيا الحديثة فى إنتاج خيوط الغزل ببعض الشركات، ووجود أنشطة صناعية مكملة لصناعة الغزل والنسيج ببعض الشركات أيضا، واستغلال بعض الماكينات رغم انتهاء عمرها الافتراضى وقيمتها الدفترية بإجراء الصيانة المستمرة لها ورفع كفاءتها، واستغلال بعض الأصول غير المستغلة بالبيع والإيجار لزيادة الإيرادات، وأخيرا توفير شبكة حاسب آلى تعمل بكفاءة ببعض الشركات.
إلا أن السلبيات التى تم حصرها كانت تفوق الإيجابيات التى وجدت بكثير ومنها: عدم تشغيل العديد من خطوط الإنتاج ببعض الشركات بكامل طاقتها نظرا للظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها مصر، فانخفضت طاقة تشغيل مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بنسبة 63% من طاقتها فى الغزل وبنسبة 53% من طاقتها فى إنتاج النسيج وانخفاض طاقة تشغيل خطوط إنتاج شركة ميت غمر للغزل لنسبة 26% من طاقتها، إضافة إلى سوء الحالة الفنية وتعطل بعض الماكينات والآلات ببعض الشركات، مثل شركة الشرقية للغزل والتى بلغت نسبة الكفاءة الفنية لمعداتها 50%، واحتياج بعض الماكينات للتحديث وانتهاء عمرها الافتراضى ما ينعكس على جودة المنتج.
توقف المصانع
ومن ضمن السلبيات التى عددتها المذكرة أيضا توقف بعض المصانع عن العمل مثل توقف مصنع الفسكوز (الحرير الصناعى) بشركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر عن الإنتاج منذ 1997 وهى الشركة الوحيدة المنتجة لتلك المنتجات، وتوقف مصنع غزل الفيوم التابع لشركة مصر الوسطى للغزل والنسيج منذ 4 سنوات لتقادم خطوط إنتاجه ووجود 275 عاملا بالمصنع بدون عمل ويتقاضون كل مستحقاتهم المالية وتحمل الشركة لأجورهم السنوية دون إنتاج والتى بلغت 9 ملايين جنيه سنويا.
المخزون لا يجد من يسوقه
كما زاد حجم المخزون الراكد من الإنتاج وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج،حيث بلغت قيمته 308 ملايين جنيه، كما لم توجد إدارات للتسويق بالشركات لترويج منتجاتها وجذب عملاء جدد والاعتماد على إدارات بيع تقوم بتلقى طلبات العملاء الحاليين فقط، فضلا عن عدم استغلال شبكة الإنترنت للترويج لمنتجات تلك الشركات،إضافة إلى وجود منتجات بها عيوب عديدة مما يؤثر بالسلب فى التسويق والبيع، وذلك مثل: منتجات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتى كانت لها مردود بتكرار شكوى العملاء من تدنى جودة المنتجات وارتجاع العديد منها، فضلا عن ارتفاع مديونية العملاء لدى شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج بسوهاج وتقاعس المسئولين عن تحصيلها أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتى بلغت 45.9 مليون جنيه مستحقة على 54 عميلا ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 23 منهم.
ضعف أجهزة الرقابة
كما كشفت عملية المرور الميدانى عن عدم وجود نظام مميكن لاحتساب تكلفة المنتجات والاعتماد على احتسابها يدويا ما يؤدى إلى عدم دقتها، إضافة إلى ضعف أجهزة الرقابة الداخلية على جودة المنتجات وتقادم الأجهزة المستخدمة بمعامل مراقبة مستوى الجودة مما يؤدى لعدم دقة اختباراتها وهو ما ينعكس بالسلب على جودة الإنتاج، وعدم توفر السيولة المالية المطلوبة لتحديث وتجديد المعدات، وعلى سبيل المثال: طلب شركة الدلتا لمبلغ 101 مليون جنيه لتنفيذ الأمر ولم يتم تدبير المبلغ، فضلا عن سوء الحالة الفنية لبعض مصادر توليد الطاقة الكهربائية الذاتية اللازمة لتشغيل المصانع«مراجل، توربينات، مولدات» ما يؤدى إلى زيادة الأعباء المالية ومنها: سداد شركة الغزل والنسيج بالمحلة ل5 ملايين جنيه خلال العامين الماليين الماضيين قيمة استهلاكها للكهرباء رغم قدرتها على الاكتفاء الذاتى لتوفر محطات إنتاج قوى بها، وتدنى مستوى الحالة الفنية للتوربينات بشركة مصر للحرير الصناعى وتوقفها عن العمل.
ملايين فى الهواء
كما قامت هذه الشركات بصرف مبالغ مالية على أمور ليس لها أى عائد اقتصادى على الشركات أبرزها صرف شركة الغزل 19.9 مليون جنيه على فريق كرة القدم بنادى الشركة.
وبمناقشة المسئولين والخبراء الفنيين أكدوا أن الأسباب التى أثرت سلبا فى شركات الغزل والنسيج بمحافظة الغربية وأدت لتدهور أوضاعها الفنية والمالية، أهمها: ضعف الكفاءة الفنية لبعض القيادات والمسئولين نتيجة ترقية بعضهم -لترضيتهم عقب الإضرابات- لوظائف لا تتماشى مع مؤهلاتهم الدراسية أو خبراتهم، إضافة إلى عدم وجود مجالس إدارة منتخبة للشركات والاعتماد على إدارتها بمعرفة مفوض عام أو عضو منتدب يتم تعيينه من قبل الشركة القابضة بالمخالفة لأحكام المادة 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 ما يؤدى للانفراد باتخاذ القرارات وبطء تنفيذها.
انعدام الخبرة
كما أضافوا أن من ضمن هذه الأسباب: تقلص عدد العمالة الفنية المنتجة ذات الخبرة خاصة عقب إحالة العديد منهم للمعاش المبكر، فضلا عن ارتفاع متوسط أعمارهم وتراجع الحالة الصحية للعديد منهم وعدم تعيين عمالة جديدة منذ مدة طويلة إلى جانب تسرب العديد من تلك الخبرات للعمل بمصانع القطاع الخاص لتميزها فى الأجور، إضافة إلى تقلص ضخ الاستثمارات فى شركات الغزل والنسيج؛ ما أدى لتقادم خطوط الإنتاج واتجاه المسئولين لشراء بعض المعدات والآلات الصينية والتى لا تتميز بطول العمر ومتكررة الأعطال، إضافة إلى انخفاض سعر الغزول والمنسوجات المستوردة وارتفاع مستوى جودتها المنتجة محليا، مما أدى إلى لجوء العملاء للاستيراد لتحقيق أقصى ربحية.
كما لعب ارتفاع أسعار الطاقة وعدم وجود أى امتيازات ضريبية أو جمركية ممنوحة لشركة الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال دورا رئيسيا فى تدهور شركات الغربية.