وزارة الداخلية الفلسطينية تطالب مصر بفتح معبر رفح بشكل فوري

طالبت وزارة الداخلية الفلسطينية السلطات المصرية بفتح معبر رفح بشكل فوري لإدخال المعدات اللازمة للتغلب على الأزمة الناجمة عن المنخفض الجوي.
وناشد الناطق باسم الوزارة إسلام شهوان خلال مؤتمر صحفي ،الأحد، العالم العربي والإسلامي والأحرار في العالم سرعة التحرك لرفع الحصار الظالم عن غزة، والعمل على تلافي أزمات مماثلة قد يتعرض لها القطاع.
كما وجه رسالة عاجلة لمنظمات حقوق الإنسان، داعياً إياهم للوقوف أمام مسئولياتهم الإنسانية جراء ما يتعرض له الفلسطينيون، مثمناً التعاضد الكبير الذي أبداه الشعب الفلسطيني لمواجهة الأزمة.
من جانبه استعرض العميد سعيد السعودي مدير الدفاع المدني في محافظة غزة أهم الإنجازات التي قامت بها طواقم الدفاع المدني خلال الأربعة أيام التي مر بها المنخفض على غزة.
وأكد أنها نفذت 2211 مهمة إنقاذ، تخللها 1825إخلاء للمواطنين،و114 مهمة سحب للمركبات وعربات غمرتها المياه، فيما تم تثبيت78 أسقف منازل مسقوفة بالصفيح والإسبست، مشيراً إلى أنه تم شفط المياه من 99 منزل غمرت بشكل كامل بالمياه في كافة محافظات قطاع غزة.
ولفت إلى أنه جرى إزالة 78 يافطة وشجرة اقتلعتها الرياح، منوهاً إلى أن طواقم الدفاع المدني تعاملت مع الأزمة بإيجابية عالية رغم قلة الإمكانيات.
وأوضح أن استمرار الحصار، وعدم وصول السولار حال دون عمل آليات الدفاع المدني وتحديداً مضخات المياه بكامل طاقتها، وأن 4 سيارات إنقاذ تابعة للدفاع المدني تعطلت أثناء عملها خلال المنخفض، فيما توقفت 8 سيارات إٍسعاف من أصل 15 سيارة بسبب النقص الحاد في الوقود وعدم وجود قطع غيار بديلة لتلك المركبات.
وبينّ أنه تم استدعاء القوارب البدائية من أجل إنقاذ المواطنين الذين غرقوا بمياه الأمطار والصرف الصحي، دُمر منها قاربين بشكل جزئي أثناء العمل، منوهاً إلى أن كافة المضخات التي يعتمد عليها لسحب المياه قديمة وغير صالحة للاستخدام، كما لم يتم تجديدها بفعل الحصار.
وطالب السعودي بتوفير أماكن بديلة لإيواء المتضررين، حتى تتمكن طواقم الدفاع المدني من إخراج المياه من المنازل، داعياً لرفع حالة التأهب لمواجهة الأزمة الحالية بكفاءة عالية.
وناشد العالم الحر بتقديم المساعدة اللازمة والدعم الكامل للدفاع المدني لتمكن من القيام بواجبه على أكمل وجه، وتحديداً في مجال الإنقاذ والإغاثة .
بدوره أكد مدير الشرطة الفلسطينية تيسير البطش أن جهاز الشرطة وكافة وحدات وزارة الداخلية جُندت من أجل خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، مستعرضاً جهود الشرطة البحرية في إنقاذ المواطنين، وكذلك شرطة المرور التي حالت دون وصول المركبات إلى المناطق التي طالتها الأمطار.
وقال:" عملنا قدر الإمكان على تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات البشرية، ونحن لا زلنا على أتم الاستعداد للعمل من أجل خدمة أبناء شعبنا، فنحن مهمتنا وطنية بالدرجة الأولى".
العمليات المركزية
من جهته، ذكر محمد خلف مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية أن غرفة العمليات التي شكلتها الوزارة مع بدء المنخفض استقبلت أكثر من 8800 اتصالاً من المواطنين المتضررين.
وأكد أن الداخلية فعلت غرفة العمليات التي تضم جميع الأجهزة وأطلقت الرقم المجاني 109 لاستقبال استغاثات المواطنين وتوجيه الأجهزة العاملة في الميدان لإنقاذ المواطنين، مستطرداً "كانت هناك متابعة لكن المعوقات من إمكانيات وأدوات أقل بكثير من حجم المنخفض".
وعدَّ خلف المنخفض الجوي بمثابة اختبار لدور وزارة الداخلية بأجهزتها، مضيفاً "تم تسخير الخطة بمكونات الأجهزة الأمنية بجهودها والدفاع المدني لتقليل الخسائر ومحاصرة المنخفض من سلبياته".
وقال"انعقدت الغرفة على مدار الساعة واستقبلت الاتصالات والاستغاثات وتحركنا في الميدان على مدار الساعة وما ميز الخطة أن قائدة الحكومة والداخلية والأجهزة الأمنية عملوا في الميدان وتواصلوا مع المواطنين".
الخدمات الطبية
من ناحيته، حذَّر مدير عام الخدمات الطبية العسكرية عاطف الكحلوت من أن غزة مقبلة على كارثة صحية إذا لم يتحرك العالم فوراً لإنقاذها من آثار المنخفض الجوي الحاد.
ونوه إلى أن التحضيرات ستجري الآن في المؤسسات الصحية والخدمات الطبية لتفادى آثار ما بعد الكارثة، محذراً من أن أمراض صدرية وجلدية ستظهر لدى الأطفال في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
ودعا الكحلوت العالم الحر والدول العربية والإسلامية إلى مد يد العون لشعبنا في غزة وتجهيز قوافل بالأدوية والمعدات، متابعاً "نحن على شفا جرف وانهيار صحي كامل للصحة والخدمات والمؤسسات الأهلية".
واستعرض مدير الخدمات الطبية إنجازات الخدمات خلال المنخفض، مبيناً أن طواقم الإسعاف والطوارئ التابعة لها نقلت وأخلت 91 عائلة من منطقتي النفق والزيتون في غزة لمراكز الإيواء المخصصة لهم.
وأشار إلى أن الخدمات الطبية نقلت 81 حالة مرضية للمشافي في القطاع ونشرت نقاط طبية وإسعافية في أرض الميدان وقدمت الخدمة الطبية الكاملة لهم بالإضافة إلى إخلاء ونقل العائلات من الحي النمساوي في خانيونس لمراكز الإيواء.