المعارضة الجزائرية تطالب بإقالة الحكومة لضمان نزاهة الانتخابات

رفع معارضون جزائريون، اليوم السبت، سقف مطالبهم مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة، بالمطالبة بتنحية حكومة عبد المالك سلال كشرط لضمان نزاهة هذا الاقتراع، ويأتى مطلب المعارضة بعد أيام من مطالبتها بإسناد تنظيمها إلى لجنة مستقلة بديلاً عن وزارة الداخلية.
وقالت أحزاب وشخصيات سياسية جزائرية معارضة، اليوم السبت، فى بيان لها تمت تلاوته فى مؤتمر صحفى بالعاصمة الجزائر، إنها تطالب ب"تغيير الحكومة وبخاصة منها القطاعات الوزارية ذات الصلة بتحضير وتنظيم العملية الانتخابية بما يؤسس للنزاهة والحياد تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين لرئاسة الجمهورية".
وأضاف الموقعون على البيان "أننا فى مجموعة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية نرى فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى أبريل 2014 فرصة حقيقية نحو تجسيد تطلعات الإرادة الشعبية وطموحات الطبقة السياسية تكريسًا لجمهورية ثانية مما يجعلنا نؤكد على ضرورة شفافية العملية الانتخابية وضمان نزاهتها".
وتابع البيان أن "هذا لن يتأتى إلا بالاستجابة لمطالبنا التى نعرضها على رئيس الجمهورية ومن خلاله الرأى العام؛ وذلك لحماية الانتخابات الرئاسية المقبلة من التزوير".
وأجرى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة شهر سبتمبر الماضى تعديلاً حكوميًا كبيرًا شمل وزارات السيادة مثل الداخلية، الخارجية والعدل إلى جانب تغيير رئيس المجلس الدستورى (أعلى هيئة قضائية فى البلاد)، وتقول المعارضة إنه نصب أشخاصًا موالين له فى هذه المناصب.
وضمت مجموعة الأحزاب والشخصيات الوطنية، التى وقعت على البيان، قرابة 20 حزبًا ورمزًا سياسيًا، منها حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامى محسوب على تيار الإخوان)، إضافة إلى أحزاب أخرى تأسست خلال الأشهر الأخيرة، كما تضم شخصيات على غرار رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور وهو مرشح لانتخابات الرئاسة.
وجددت هذه المجموعة المعارضة، فى البيان، مطلبها ب"تعيين لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات بدل وزارة الداخلية"، وهو مطلب رفضته الحكومة على لسان وزير الداخلية الطيب بلعيز فى وقت سابق.
كما جدد أصحاب البيان رفضهم تعديل الدستور قبل الانتخابات ل"انعدام الشروط والظروف الملائمة لتعديل توافقى يستجيب لتطلعات الشعب والطبقة السياسية"