اقتصاديون: دستور الانقلاب حذف مادتي "الوقف" لينسينا الحضارة الإسلامية

أكدت حركة "اقتصاديون ضد الانقلاب"، إن لجنة الخمسين المعينة من سلطة الانقلاب قامت بحذف مادتي الوقف بدستور 2012 المستفتى عليه من الشعب، اللتين تعدان بمثابة استعادة للكنوز الحضارية للدولة الإسلامية، وذلك بإحياء وتطوير هذا الموروث الحضارى العظيم لنهضة الأمة والذي من بينه "الوقف".
وقالت الحركة، في تصريح صحفي نشرته عبر صفحتها على "فيس بوك"، أن دستور 2012 الشرعي احتوى على المادتين رقم (25 ، 212) 2012، حيث تنص المادة 25 على "تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف"، هذا إلى جانب المادة 212 والتي تنص على "تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع".
وأضافت الحركة "رغم أن الأوقاف حاليا وضعها مزرٍ وفيها فساد للركب، قام الانقلابيون بحذف هاتين المادتين ضمن مواد أخرى، موضحا أن دور الهيئة العليا للوقف كان يتلخص فى إعادة التنظيم وإعادة الثقة لعودة الواقفين، والمساهمة فى مشروعات وقفية فى مجالات الصحة والتعليم وخلافه، والتى تعانى نقصا حادا.
وتساءلت الحركة عن تفسير تعمد الانقلايين حذف تلك المادتين سوى أنهم لا يريدون منا أن نتذكر أي شيء من الحضارة الإسلامية، أو نستفيد من العوائد المجزية جدا من الوقف".