أكد الدكتور إسماعيل رضوان، وزير الأوقاف، أن المشهد الأكثر ألما هو الاستمرار في المفاوضات رغم الإجماع الوطني على رفضها. وقال رضوان خلال مشاركته بندوة أقامها مركز تحالف السلام في غزة حول المشهد الفلسطيني الراهن والخيارات المتاحة، إن المشهد الفلسطيني مؤلم "ففي المشهد أسرانا الأبطال القابعون خلف القضبان, وفي المشهد أيضًا ما يجري من تهويد مستمر للقدس, واستمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني, وما يزيد الألم انشغال الأمة بأحداثها الداخلية عن قضيتهم المركزية". ورحب رضوان في بداية كلمته بالمشاركين من جميع ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، معتبرًا الندوة إسهاما في تقريب وجهات النظر لأجل تحقيق المصالحة الوطنية. وأوضح رضوان أن الاقتحامات المستمرة للقدس الشريف على يد قطعان المغتصبين وتحت حماية جيش الاحتلال الصهيوني؛ هي خطوة للتهويد تؤكد أن الاحتلال الصهيوني لا يعترف مطلقا بحرية الدين دون مراعاة لمشاعر شعبنا وأمتنا الإسلامية والعربية. وأكد رضوان أن تكرار مشهد الاقتحام الغرض منه أن يتعود العرب والمسلمون على الاقتحام لتكريس أمر واقع جديد وصولا لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم، مشددًا على أن ما يحدث للقدس هو وصمة عار في جبين زعماء الأمة الذين لم يحركوا ساكنا . وحيا رضوان صمود أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وطلبة مصاطب العلم المدافعين عن المسجد الأقصى. وحول المشهد الفلسطيني الراهن والخيارات المتاحة قال رضوان: "إن الهدف من الحصار المفروض على غزة هو كسر شوكة المقاومة حتى نقدم أثمان سياسية"، مثمنًا صمود الشعب الفلسطيني في غزة واحتضانه للمقاومة. ووجه رضوان دعوة إلى حركة فتح, إلى لقاء فلسطيني فلسطيني لبحث آليات تطبيق اتفاق الدوحةوالقاهرة. وشدد على أن المخرج لهذه الأزمة الراهنة هو تطبيق المصالحة بشكل عاجل. كما دعا رضوان، رئيس سلطة رام الله محمود عباس لتشكيل حكومة وحدة وطنية حسب اتفاق القاهرة, متسائلاً: "ما الذي يمنع تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية؟". وتعقيبًا منه على كلمة لأحد المشاركين أكد رضوان على أن المقاومة هي "خط أحمر" ولا يستطيع أحد اللمز في تضحيات المقاومة، مشيرًا إلى أن مقاومتنا لها رؤية إستراتيجية ونفق خان يونس دليل واضح على هذه الرؤية الثاقبة لمقاومتنا الباسلة. وردًّا منه على سؤال أحد الحضور أجاب رضوان: "إن الحكومة الفلسطينية تتعامل مع أبناء شعبنا ككل واحد وأن الحريات مكفولة للجميع في إطار احترام القانون".