"كارنيجى": مسودة الدستور المصرى تكافئ المؤسستين العسكرية والقضائية"

أكدت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في تعليقها على مسودة الدستور التي خرجت عن لجنة الخمسين المعينة من قبل سلطات الانقلاب العسكري أن مواد المسودة تمثل مكافأة لكل المؤسسات التي اتحدت ضد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.
وأشار "ناثان براون" و"ميشيل دون" المتخصصين في شئون الشرق الأوسط أن المسودة بها مواد صممت لحماية مؤسسات نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك من ثورة 25 يناير وخاصة من الإخوان المسلمين ونشطاء الثورة من التيارات العلمانية.
وأضافت الدراسة أن الفائزين في مسودة الدستور الحالية هم "الجيش والقضاء والأزهر والشرطة والمرأة والنوبيين والمسيحيين".
وأكدت أن أكبر الخاسرين هم الإسلاميون وخاصة حزب النور فضلاً عن مؤسسة الرئاسة والبرلمان حيث لن يكون للمنتخبين في تلك المؤسسات سلطة حقيقية على الجيش ومن الخاسرين كذلك العمال وأصحاب العقائد غير السماوية.
وأضافت أن سلطات الانقلاب تطالب المصريين بالتصويت لصالح الدستور وهم لا يعرفون كثيرًا عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو حتى نوع النظام الذي سيشكل على أساسه البرلمان كما لا يعرفون ما إذا كان سيترشح عبد الفتاح السيسي للرئاسة أم لا ولا يعرفون كذلك ما إذا كان سيحل حزب الحرية والعدالة ويمنع من خوض الانتخابات البرلمانية أو لا.
وأشارت إلى أن تلك النقاط ما زالت غامضة والتصويت لن يكون على مسودة لجنة الخمسين ولكنه استفتاء شعبي على انقلاب يوليو.
وذكرت أن النظام العسكري الحالي والحكومة الانتقالية يواجهون جميعًا معارضة متصاعدة فبعض الحركات الثورية مثل 6 إبريل ومصر القوية قرروا الحشد للتصويت بلا في حين أكد الإخوان رفضهم للمسودة في الوقت الذي تشهد في الجامعات تصاعد في حدة المظاهرات.
وأشارت إلى أن هناك تحديًا آخر يواجه سلطات الانقلاب وهو الحشد حتى يتخطى المشاركون حاجز 18 مليون مصوت كي يتجاوز عدد المصويتين من صوتوا في استفتاء 2012م على الدستور كذلك عليهم أن يحصلوا على موافقة ثلثي من صوتوا لصالح مسودة الدستور ليثبتوا أن الشعب مع خارطة الطريق التي أصدرها العسكر.
وأكدت أن التليفزيون الرسمي ومسئولي النظام يحشدوا المواطنين للتصويت بصالح الموافقة على مسودة الدستور وليس فقط الحشد من أجل المشاركة فحسب ويواجه النظام الحالي تحديًا فيما إذا كان سيسمح بانطلاق حملات تطالب بالتصويت ضد المسودة أو حتى حملات للمقاطعة وهو ما سيكشف عن مساحة الحرية في مصر بعد الانقلاب.