المحكمة الدستورية التركية تنظر في دعوى حظر الحزب الحاكم على خلفية رفعه الحظر عن الحجاب

بدأت المحكمة الدستورية العليا في تركيا نظر الطلب الذي تقدم به المدعي العام بإغلاق حزب الدعوة والفضيلة الحاكم بدعوى أنه ينتهك الدستور العلماني للبلاد.
وقد طالب أيضا بحظر ممارسة العمل السياسي على عشرات من أعضاء الحزب منهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
ويقول حزب الدعوة والفضيلة إن هذه الخطوة تعد اعتداء على الديمقراطية. وكان الحزب قد حصل على 47 في المائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وتتركز مرافعة المدعي العام ضد الحزب على قرار الحكومة بتخفيف القيود المفروضة على ارتداء النساء الحجاب، رغم وجود تأييد واسع لهذا القرار.
وتحيي هذه القضية مجددا الصراع الدائر منذ أمد بعيد بين المؤسسة العلمانية التركية وحزب العدالة والتنمية ذي التوجهات الإسلامية.
اعتداء على الديمقراطية
وقد اعد المدعي العام ملفا من 162 صفحة يقول إنه يثبت أن حزب العدالة والتنمية يروج لبرنامج إسلامي.
وكان الحزب قد نجح مؤخرا في تعديل الدستور التركي بما يسمح للطالبات بارتداء الحجاب في الجامعات.
ويخشى العلمانيون من أن تكون هذه الخطوة هي الأولى باتجاه تثبيت الحكم الإسلامي في تركيا ويقوم بها حزب كان زعماؤه يعتنقون الإسلام السياسي في الماضي.
من جانبه، يصر حزب العدالة والتنمية على أن الدعوى عبارة عن اعتداء على القيم الديمقراطية.
إلا انه من المتوقع أن تقرر المحكمة الدستورية النظر في الدعوى، وهي عملية قد تستغرق اشهرا عديدة.
وسيكون من شأن ذلك إصابة الحياة السياسية بالشلل، وعرقلة سلسلة من الإصلاحات، وجعل المستثمرين الأجانب يهربون من تركيا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد عبر عن قلقه إزاء الدعوى قائلا إن من شأنها تعقيد محاولة تركيا الانضمام للاتحاد.