قال القيادي فى حركة المقاومة الإسلامية حماس جمال أبو هاشم أن السلطات المصرية وعدت بفتح معبر رفح الحدودي ليوم واحد، من أجل إنهاء ملف العالقين الفلسطينيين والمصريين في كلا الجانبين. وأوضح أبو هاشم على انه سيتم خلال فتح المعبر إدخال بعض البضائع والممتلكات المحجوزة لدى الجانب المصري، كما سيتم نقل عدد من الجرحي والمرضي للعلاج خارج قطاع غزة وأكد أبو هاشم فى تصريحات صحفية إن "اللقاء مع الأشقاء المصريين يأتي ضمن الاجتماعات التشاورية، المبنية على الأطروحات السابقة بين الطرفين وتحتاج إلى استكمال لاحقا". لكن المسؤول في حماس، الذي شارك في اللقاء الذي عقد مع مساعدين لوزير المخابرات المصري عمر سليمان في الجانب المصري من معبر رفح أمس، أوضح أن الجانب المصري لم يحدد تاريخ اليوم الذي سيفتح فيه المعبر المغلق . وكان أبو هاشم والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش قد ناقشا مع اللواء محمد إبراهيم عدة ملفات من أبرزها قضية المعتقلين وفتح معبر رفح والتهدئة مع (إسرائيل). وجدد القيادي في حماس التأكيد على شروط حركته للتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي وقال: أكدنا للوفد المصري على ضرورة أن "تكون التهدئة متبادلة ومتزامنة وشاملة (غزة والضفة الغربية)، إضافة إلى ضرورة رفع الحصار بكافة أشكاله كشرط لتحقيقها". وأضاف: "نتطلع لموضوع التهدئة من باب حقنا في المقاومة، وأن المقاوم بحاجة إلى تنظيم لأدائها وضبط أمورها وفق معطيات سياسية نسعى من خلالها إلى تحقيق أهداف شعبنا العليا ومجابهة العدوان الواقع عليه". وتابع قوله: "أكدنا أيضاً على ضرورة التزامن في وقف العمليات مقابل وقف العدو لعدوانه وأن يتم هذا في شكل شامل في الضفة وغزة فنحن نعيش في وطن واحد". أشار أبو هاشم إلى أنه تم التأكيد في الاجتماع على أن إنهاء الحصار بكافة أشكاله شرط أساسي لتحقيق التهدئة، وقال: شعبنا يعيش في أكبر سجن في العالم، ونحن نطالب برفع هذا الحصار الظالم وان يعيش شعبنا كباقي شعوب الأرض حرا كريما" وأكد القيادي في حماس على أن شرط تحقيق التهدئة هو تحقيق الإجماع الفلسطيني بخصوصها، مؤكدا أن التهدئة هي "إجراءات تكتيكية في إطار المقاومة". حيث إننا لن نسمح أن يتم استهداف المقاومة، فالتهدئة هي إجراء تكتيكي لفترة محدودة . وقال: "إن حركته ستعقد سلسلة لقاءات مع الفصائل من أجل تحقيق هذا التوافق معربا عن اعتقاده أن الفصائل تتفق مع نظرة حركته في هذا الموضوع". من جهة أخرى، جدد أبو هاشم أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة إنهاء ملف المعتقلين الفلسطينيين لدى أجهزة الأمن المصرية"، مبيناً أنه تم التأكيد على أن هذا الأمر غير مقبول ولا يحتمل، ولا يمكن السكوت عليه، ويحمل أولوية خاصة لدى فصائل المقاومة الفلسطينية. وأشار إلى أن الجانب المصري وعد بإنهاء هذا الملف بشكل كامل، وذلك خلال يوم أو اثنين حيث سيتم إطلاق سراح كافة المعتقلين المتبقين.