الانقلاب بين الفاشية والهمجية

فى مثل هذا الشهر من عامين.. وفى ظروف مشابهة كتبت مقالا بعنوان "حلاوة فى اللسان وسواد فى الضمائر".. أقول ظروف مشابهة وليست متماثلة تحرّيًا للدقة.. أما أوجه الشبه فتتمثل فى أن المجلس العسكري كان على رأس السلطة ويمثّله الآن زعيم.. وكان النقاش الحاد دائرًا حول وثيقة على السلمى التى أريد بها أن تكون مبادئ حاكمة فوق دستورية لتأمين وضع خاص للقيادات العسكرية ولميزانية الجيش ومعاملاته المالية.. بعيدا عن سلطة مجلس الشعب وعن رقابة الدولة.. وهو ما يجرى الآن إعداده فى لجنة القرود الخمسينية .. ولكن مع الاختلافات الجوهرية التالية:

(1) كانت الثورة المصرية ماتزال فى عنفوانها؛ ولذلك لم تفلح ألاعيب المجلس التى قاومها الشعب وانتظم فى مسيرته الديمقراطية رغم أنفه.. أما الآن فهناك رئيس جمهورية صوري.. عينه قائد انقلاب عسكرى هو الذى يحكم من وراء ستار.. تسانده مجموعة من الأحزاب والشخصيات الهامشية التى ليس لها وجود شعبي.. وقد فشلت فى الوصول إلى السلطة عبر صناديق الانتخاب فاستولت عليها تحت عباءة العسكر..

(2) الثورة التى انتصرت وخاضت عددا من الانتخابات والاستفتاءات الناجحة؛ وحكمت من خلال برلمان منتخب ورئيس منتخب ، ودستورٍ صوّت عليه الشعب بأغلبية مطلقة.. هذه الثورة بكل منجزاتها انسحقت تحت أقدام العسكر بالانقلاب الذى قاده وزير الدفاع .. والذى جاء بعصابة من كبار المنافقين والقِردة؛ هم الذين يحققون له أحلامه؛ بصياغة دستور ملَّاكى يضمن له ولقيادات الجيش حكما عسكريًّا أبديًّا..

إما تحت رئيس جمهورية صوري أو تحت رئاسة سيسى نفسه؛ وفى كلتا الحالين سنعود إلى الانتخابات المزوّرة التى كانت تجرى فى عهد مبارك.. وقد مهّد لها بمطاردة القضاة الشرفاء ومحاكمتهم.. وبعسكرة الإدارة فى المحافظات وإعادة مباحث أمن الدولة لنشر الخوف والإرهاب.. وبذلك تكتمل أركان دولة بوليسية فاشية .. ستكون أقدر على تزييف إرادة الشعب وتزوير الانتخابات مما استطاعته دولة مبارك..

(3) يعتقد الانقلابيون أنهم أصبحوا فى مأمن من ثورة الشعب بعد أن تم لهم تزييف وعي فئات كبيرة منه وبعد استبعاد القوى الإسلامية التى حمت الثورة وقادتها.. وبعد استئصال الإخوان المسلمين بالذات من الساحة السياسية وإلغاء جماعتهم وحزبهم.. والاستيلاء على أموالهم ومقرّاتهم.. وقتل الآلاف منهم.. واعتقال قادتهم فى السجون تحت ذريعة القضاء على الإرهاب ..

(4) فى وثيقة السلمي كان الهدف تحصين الجيش دستوريا من رقابة الشعب ممثلا فى برلمانه المنتخب.. أما فى لجنة القرود فالهدف أوسع من هذا وأعجب؛ فقد أضيف إليه تحصين فرد هو زعيم الانقلاب.. ومنحه صلاحيات أعلى من صلاحيات البرلمان المنتخب ومن رئيس الجمهورية نفسه.. بحيث يصبح وزير الدفاع هو الحاكم الفعلي للبلاد..

** هذه مجمل عناصر التشابه والاختلاف بين الظرفين.. والخلاصة أن مافشل فيه المجلس العسكري السابق بالأساليب الناعمة .. حققه السيسى بانقلاب عسكري دموي مكشوف الوجه.. ووضع مصر أمام انقسام واضح و مخاطر حرب أهلية حقيقية.. بلا مبالاة .. معتمدًا على قوة عسكرية باطشة وهمجية..

وهذا ما كنت أتوجَّسه وأحذِّر منه فى مقالي المنشور منذ عامين فى مثل هذا الشهر.. قلت فيه:

"كثير من الذين يقدّمون أنفسهم على أنهم أصدقاء للثورة المصرية وللديمقراطية.. سواء من كان منهم فى داخل مصر أو خارجها.. هم فى الحقيقة أعداء للثورة وأعداء للديمقراطية.. ترى هذا فى سلوكهم وتدبيراتهم.. ولا يحتاج الأمر إلى ذكاء كبير..! فالذين يريدون إحياء النظام السابق ليسوا فقط من خارج السلطة، بل هم موجودون فى صميم أجهزتها.. كما تستطيع أن تتبين بسهولة أن القوى الخارجية التى تدعّم هذا الاتجاه هى التى كانت تدعم النظام السابق.. و تستخدم نفس الأساليب السابقة.. كأن شيئا لم يتغير فى مصر.. "

أشرت فى ذلك المقال إلى الفجوة الشاسعة بين الوعود التى تتحدث عن اقتراب موعد الانتخابات وتسليم السلطة من الحكومة الانتقالية إلى الحكومة المنتخبة وبين الإجراءات والسلوك الفعلي للسلطة الذى يسيرعكس هذا الإيهام..!.. فقلت: "يبدو لى أن المنظومة الحاكمة لا تتصرف كسلطة مؤقتة أوانتقالية وإنما كسلطة دائمة ومُؤبّدة.. وأن نموذج الحكم الذى تسعى إليه ليس هو النموذج الذى تطلّعَ إليه الشعب من خلال ثورته.. وضحّى بشهدائه ودماء أبنائه فى سبيل تحقيقه.. وإنما هو نفس نموذج مبارك :

أراد الشعب محاكمات جادة وسريعة للذين أفسدوا الحياة فى مصر ونهبوا ثروتها وقتلوا أبناءها.. فلا يرى إلا مماطلات وتأجيلات.. ويطالب بتغيير وزارة الداخلية وتطهيرها.. فلا يتغير فيها إلا الواجهة والأسماء ويبقى المضمون على ماكان عليه.. و يطالب بإلغاء قانون الطوارئ وعدم تقديم المدنيين إلى محاكم عسكرية فلا يُستجاب له.."

تحدثت فى المقال عن وثيقة السلمي؛ وكانت هي الإطار الذى تضمّن مسخرة مماثلة لما يجرى الآن فى لجنة القرود الخمسينية ؛ حيث قلت:

"لقد تعرَّضَتِ الوثيقة لنقد شديد من كبار القانونيين من أمثال المستشار طارق البشري الذى أوضح فى لقاء له مع قناة الجزيرة أن المجلس العسكرى لا يستطيع تغيير المواد التى استفتى الشعب عليها إلا باستفتاء جديد، وأنه لا شرعية لمؤسسة تمنح نفسها سلطة فوق الدستور.. كما وضع أصابعة على أصل الداء وهو وجود بعض تيارات وقوى تخاف من الديمقراطية.. ومن أن يكون الشعب حاكماً لنفسه، وقال إن منح الجيش سلطة مراقبة السلطات المدنية المنتخبة تكرار للتجربة التركية الفاشلة.. "

وأضفت : "ونحن نعلم أن هذا الوضع الشاذ قد بدأ فى تركيا منذ انقلاب أتاتورك عام 1923م.. وظل ما يقرب من خمسة وثمانين عاما لم تشهد تركيا فيها استقرارا ولا تقدّما.. بل استمرت فيها الاضطرابات والانقلابات العسكرية .. وتجذّر فيها الفساد على المستويين العسكري والمدني على السواء.. حتى جاءت حكومة أردغان بأغلبية برلمانية كبيرة.. استطاعت تغيير بنود الدستور، ووضعت الأمور فى نصابها.. "
وتابعت بهذا السؤال: "هل راودك شك لتسأل : لماذا يخشى أناس فى القوات المسلحة من مناقشة ميزانية الجيش فى البرلمان..؟ وهل تطرّق إلى ذهنك أن ميزانية الجيش تشمل مساعدات أجنبية مشروطة.. ومن حق الشعب بواسطة نوابه الذين انتخبهم أن يعرف كل الحقائق عن هذه المساعدات وشروطها .. التى ظلّت خافية عليه منذ معاهدة كامب ديفيد إلى اليوم..؟!

أليس مخجلا أن يقال إن هذا إجراء لتحصين الجيش من فضول مجلس الشعب الوطني المنتخب بينما هذه الميزنيات معروفة بكل تفاصيلها من الأمريكيين والإسرائيليين..؟! "

" كنت أتصور أن الأمور بعد الثورة قد تغيرت.. وأن صورة الشعب قاصر الأهلية قد تغيّرت فى أذهان النخب الحاكمة.. وكان اعتقادى أن أى شعب يقوم بثورة كالتى حدثت فى مصر لابد أن يرتقى -بامتياز- من طبقة العبيد إلى طبقة الأحرار؛ فهل يصح أن تظل هذه الحقائق مخفية عنه حتى الآن..؟! لا أتحدث عن بعض الشروط المعلنة والتى تناولتها بعض الأقلام -على استحياء- فيما مضى.. ولكنى أتحدث عن شروط غير معلنة.. فهل سمعتَ مثلا فى حياتك عن ستة عشر شرطًا أساسيا للمساعدات الأمريكية لمصر...؟! "
وهل سمعت أنه قد جاء إلى مصر مجموعة من الخبراء الأمريكيين فى عهد السادات ليشرحوا للقيادات العليا فى الحكومة والجيش.. شروط هذه المساعدات..؟! والتى يُرادُ لها أن تستمر بعد الثورة...؟! ولا أستبعد أنها تقف وراء المحاولات الراهنة لتشويش المسيرة الثورية والديمقراطية.. وأن وثيقة السيد على السلمي جاءت لخدمة هذا الهدف..؟!

فمن التسريبات الإعلامية الحديثة: أن رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تؤِكد على فرض ثلاثة شروط لمنح مصر أى معونة؛ على رأسها: [إبعاد الاخوان المسلمين عن الحكم.. و ان تكون مصر موالية لامريكا .. و الحفاظ على أمن إسرائيل..] وليست هذه فى الحقيقة شروط جديدة.. ولكنها متضمّنة فى الشروط القديمة التى أشرت إليها.. وقد أكّدها لى صديق، كان شاهد عيان فى ذلك الوقت:

فقد كان يشغل مركزا مرموقا فى القوات المسلحة قبل إحالته إلى المعاش.. وقد تخطّى الآن السبعين من عمره وأطلق لحيته ولزم بيته.. مكتئبا.. لما آلت إليه أحوال مصر فى العشرين سنة الأخيرة.. أذكر أنه قال: "من أبرز هذه الشروط الأمريكية وأهمها عدم السماح لأى شخص ينتمى لتيار إسلامي.. هو أو أحد أقاربه.. من الوصول إلى أي وظيفة قيادية خصوصا فى ثلاثة جهات: الجيش والشرطة والجامعات...!..
لقد كانت المعونة الأمريكية ولا تزال وبالا على مصر.. وكانت من أبرز أسباب تخريب كل شيء فيها.. إبتداء من الضمائر والذمم والأخلاق.. وانتهاء بمؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني ..
تعلم أمريكا كما تعلم إسرائيل أن قيام ديمقراطية حقيقية فى مصر.. سوف يأتى بحكومة وطنية متحررة من القيود.. وهذا أمر غير مقبول أمريكيا أو إسرائيليا.. سواء كانت هذه الحكومة من الإسلاميين أو غير الإسلاميين.. فسوف تكون المصلحة الوطنية الخالصة هى الهدف الأسمى، لأى حكومة منتخبة.. انتخابا حرًّا نظيفًا .. ولا تستطيع أن تنحرف عن هذا الاتجاه، لأن الشعب سيكون رقيبا عليها.. وسوف تكون مصر حرّة فى إعادة بناء نفسها ومؤسساتها بعيدا عن أجواء الفساد والاستبداد، التى ترعرع خلالها النفوذ الأمريكي والصهيوني فى مصر..
** هذا مجمل ما ورد فى مقالتى منذ عامين.. فهل تغيّر شيء فى الصورة بعد الانقلاب العسكري..؟! - أعلم ويعلم الناس أن الشعب الثائرآنذاك هو الذى فرض إرادته ومضى فى طريق تحقيق أهدافه.. ولكن هذا لم يستمر إلا عاما واحدًا.. اعترض طريقه قُطاع الطريق بانقلاب عسكري.. دمّر كل إنجازات الشعب وداس على إرادته.. وأعاده بقوة السلاح والبطش الهمجي وإرهاب الدولة، إلى منظومة فاشية بشعة لم يكن مبارك نفسه -بكل ما يمثّله من فساد واستبداد- ليحلم بتحقيقها..