اختيار أحمد مختار رئيس وزراء انتقالي لباكستان

قالت مصادر في حزب الشعب الباكستاني أنه تم اختيار أحمد مختار، وهو سياسي من إقليم البنجاب وعضو باللجنة المركزية للحزب رئيسا انتقاليا للوزراء، انتظاراً لفوز زعيم الحزب آصف زرداري في انتخابات تكميلية ستجرى خلال الفترة المقبلة .
كما تقرر أن يكون تشودري نثار أحمد من حزب الرابطة الإسلامية (مجموعة نواز شريف) الوزير الأقدم. وستكون مدة مختار، الذي عمل وزيرا للتجارة إبان حكم بي نظير بوتو، شهرين سيخوض خلالها آصف زرداري الانتخابات التكميلية على مقعد لاركانا الذي يسمى بمقعد الشهداء لأنه نفس المقعد الذي نجح منه مؤسس حزب الشعب ذو الفقار علي بوتو وابنته رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو.
وحسب المصادر فإن مختار سيستقيل من منصبه بعد انتخاب زرداري، لإتاحة الفرصة للأخير ليكون رئيسا للحكومة.
وخلال تلك المدة، يأمل حزبا الشعب والرابطة بخروج الرئيس برويز مشرف من منصبه إما بالاستقالة أو بقرار قضائي، بعد رد اعتبار رئيس القضاة افتخار تشودري و60 قاضيا آخرين، بعزل مشرف من رئاسة الجمهورية أو سحب الثقة منه في البرلمان، ما يمكن تحالف الحزبين من ترشيح نواز شريف ليكون رئيسا للجمهورية.
وقرر التحالف أن يتولى يوسف رضا جيلاني رئاسة البرلمان. أما النائب الأقدم لرئيس حزب الشعب الباكستاني مخدوم أمين فهيم فسيكون رئيس الكتلة البرلمانية.
و لكن فهيم لم يوافق على ذلك لأنه كان يطمع أن يكون رئيس الوزراء. وقد ترك إسلام أباد متوجها نحو السند مستاء وفي حالة إحباط شديد.
و يأمل قصر الرئاسة ومستشارو مشرف أن ُيستخدم مخدوم أمين في تشكيل ( المجموعة المتقدمة) في حزب الشعب كي لا تستمر حكومة حزب الشعب مدة طويلة بالسلطة. كما أن قصر الرئاسة يحاول أيضا تشكيل (مجموعة متقدمة) في حزب نواز شريف لمنع تحالف زرداري- نواز من الحصول على أغلبية الثلثين لسحب الثقة من مشرف.
ويسعى زرداري ونواز لإقناع الدول المانحة لباكستان بإلغاء ديون البلاد، علما بأنهما قررا أيضا الطلب من أمريكا وحلفائها تأمين النفط المجاني لباكستان مقابل استمرار تعاونها في الحرب على الإرهاب.
وشددت السلطات الأمنية الحراسة على سكن زرداري بعد أن تسلمت وزارة الداخلية معلومات تفيد بأن العناصر المتشددة تخطط لاغتياله. كما شددت الحراسة على سكن نواز شريف وشقيقه شهباز. وتقول مصادر بوزارة الداخلية إن الفئات المتشددة وضعت قائمة اغتيالات لكبار القادة السياسيين والبيروقراطيين والعسكريين ولكنها ترفض كشف القائمة خوفا من انتشار حالة من الرعب بين أفراد المجتمع.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة" آج كل" الصادرة باللغة الأردية أن الجيش بدأ مباحثات مع حركة تنفيذ الشريعة المحمدية التي يقودها صوفي محمد. وبموجب ما تم حتى الآن من مباحثات فإن الجيش سيطلق سراح صوفي محمد قريبا مقابل أن يطلب من رئيس الجناح العسكري للحركة الملا فضل الله إيقاف العمليات الانتحارية ضد الجيش وأجهزة الأمن والشرطة في سوات وملاقند.
وفي شأن متصل، أعلن مصدر في الشرطة أن شرطيين باكستانيين قتلا في انفجار قنبلة كانا يحاولان إبطال مفعولها بينما قتل ناشطان إسلاميان في انفجار في منزلهما في وادي سوات.