صرح مصدر قانوني أن الرئيس محمد مرسي ، سيقوم بعمل توكيل للهيئة القانونية التي ستزوره في محبسه "فقط من أجل مقاضاة قادة الانقلاب العسكري"، وليس للدفاع عن الرئيس في أي قضية يحاكم فيها. و أضاف المصدر، في تصريحات لوكالة لأناضول ، أن "الوفد يضم هيئة قانونية مكونة من الفقيه القانوني الدكتور محمد سليم العوا (رئيس الهيئة)، ومحمد الدماطي (المتحدث باسم الهيئة) وأسامة الحلو ومحمد طوسون، وأسامة مرسي نجل الرئيس بصفته محاميا بالهيئة القانونية". وأوضح المصدر ذاته أن "موافقة الرئيس مرسي على توكيل المحامين ليس له علاقة بالقضية المنظورة حاليا أمام القضاء (قضية أحداث الاتحادية) أو أي قضية أخري ستُظر فيما بعد ضد الرئيس الشرعي المنتخب". في الاتجاه ذاته، قال حسن صالح، عضو الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في قصر الاتحادية، إن "الرئيس مرسي مصمم حتى الآن علي عدم الاعتراف بمحاكمته، وأن هيئة المحكمة غير مختصة ولائيا بنظر القضية".