تظل الإجابة على هذا السؤال الحائر ضرورة ملحة لفك طلاسم هذا الحادث الغامض الذى يدور حوله العديد من علامات الاستفهام خاصة فيما يتعلق بتوقيته،والجهة التى نفذته،ومن يقف وراءه،وكذلك حول الآثار التى ترتبت عليه من تبادل الاتهامات بين رئيس المخابرات وقادة المجلس العسكرى حول وجود معلومات بوقوع حادث إرهابى ضد المواقع العسكرية بسيناء،وإبلاغ القادة العسكريين ونفيهم ذلك،وعزل رئيس المخابرات،وتراجع محمد مرسى عن الذهاب الى جنازة شهداء المذبحة بعد وصول معلومات عن إمكانية الاعتداء عليه أثناء الجنازة،وإحالة طنطاوى وعنان الى التقاعد،وحل المجلس العسكرى وتعيين السيسى وزيرا للدفاع لقد تم استغلال الحادث وتوظيفه بطريقة بشعة ضد حماس واتهامها بارتكاب الحادث فى إطار مسلسل "شيطنة" حماس دون تقديم دليل واحد على صحة هذا الاتهام والحقيقة أننا لوصدقنا الاتهامات التى توجه لحماس مثل التواجد فى التحرير أثناء ثورة 25 يناير،واقتحام السجون ،وقتل الجنود فى رفح وإرسال قوات من حماس لمساندة الإخوان وحماية مكتب الإرشاد،والمشاركة فى العمليات الإرهابية فى سيناء وتواجدهم فى رابعة.. الخ هذه الاتهامات لكانت حماس اللاعب الأساسى على الساحة المصرية.. ولو صحت هذه الاتهامات أوبعضها لشكلت إدانة لأجهزة الدولة فأين كانت المؤسسات والأجهزة الأمنيىة من كل ذلك؟!!! ومنذ وقوع الحادث فى رمضان قبل الماضى لم تتوقف الاتهامات الموجهة لحماس وللرئيس محمد مرسى بالتواطؤ معها وعدم الكشف عن مرتكبى الحادث المعروفين لدى الجهات الأمنية المعنية من جانب من يطلق عليهم الخبراء العسكريون والإستراتيجيون (وهم ظاهرة يجب التوقف عندها كثيرا بعد أن أصبحوا نجوما للفضائيات بصورة تدعوا للدهشة والريبة) .. كما خرجت علينا صحيفة قومية هى الأهرام العربى لتكشف عمن قالت إنهم مرتكبو الحادث وأسمائهم - وهم حسب زعمها - ثلاثة من قادة حماس وتقمص رئيس تحريرها دور البطولة والزعامة بعد إدلائه بشهادته أمام النيابة العسكرية، وخرج ليصرح بأنه تقدم بما لديه من معلومات ومستندات إلى القضاء العسكر،وأنه سيتقدم بما لديه من أوراق ومعلومات حول منفذي مذبحة قتل 16 من الجنود المصريين في رفح لمحكمة العدل الدولية لو لم تأخذ التحقيقات والجهات المصرية أي إجراءات بشأن عودة الحقوق والثأر للشهداء، وأنه مستعد للمساءلة القانونية، كما شدد على تأكده من المعلومات المتوافرة لديه حول منفذي «مذبحة رفح»، وأنه تأكد بنفسه من مسؤولي المخابرات العامة والأمن القومي من هذه المعلومات وأكدت بوابة الأهرام العربى أن حماس قامت بهذه العملية انتقامًا من الجيش المصري الذي هدم عددا كبيرا من الأنفاق في ظل قيادة المشير حسين طنطاوي القائد السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي اهتم كثيرًا بهدم الأنفاق والواقع أن هذا الكلام مثله فى ذلك مثل أقوال الأخوة الخبراء العسكريين والاستراتيجيين لاتزيد عن أنها "طق حنق" فلم يقدموا خاصة الأخ رئيس تحرير الأهرام العربى دليلا واحدا لا فى عهد مرسى ولا فى عهد الانقلاب يؤيد هذه المزاعم وحسب علمى لاتوجد شكوى فى محكمة العدل فضلا عن أن محكمة العدل أصلا لا علاقة لها بمثل هذه القضايا، ولاتنظر إلا فى القضايا التى ترفع من الدول،ومع ذلك مازالت الفرصة سانحة لاظهار شجاعته وليخرج علينا بما لديه من أدلة ووثائق مزعومة اذا كان لديه شىء من ذلك بالفعل!!! بعيدا عن التحليلات والتخمينات والاتهامات التى ذهبت فى كافة الاتجاهات مثل اتهام حماس والموساد و التكفريين و قادة المجلس العسكرى السابق بتدبير الحادث فإن السؤال ينبغى أن يوجه الى جهات التحقيق المسؤلة عن كشف ملابسات هذا الحادث الحقيقة أن التصريحات الرسمية حول الحادث من قبل المدعى العسكرى والسيسى قبل الانقلاب والتى لم تكن تنال اهتماما إعلاميا كانت تشير الى أن التحقيقات حول الحادث مازالت مستمرة ولعل أبرز تصريحات السيسى فى هذا الصدد ما ذكره فى شهر مايو "إننا لو نعرف القاتل ما تركناه حياً على وجه الأرض ولا توجد أي جهة ستحول دون ذلك... تفتكروا ان احنا لو نعرف من قتل أبناءنا سنتركه حياً على الأرض، أو أن أحداً يستطيع أن يحول بيننا وبينه... لو نعرفه لن يجلس ثانية واحدة على وجه الأرض، والتحقيقات مازالت جارية وسيتم الكشف عن مرتكبي الحادث قريبا وأكرر ما سبق وقلته لن ننسى من قتلنا وأقول لضباطي لا تنسوا من قتلنا" هذه التصريحات كانت تنفى كل مايخرج به علينا الخبراء والفضائيا ت من اتهامات لحماس ومرسى والإخوان ومع ذلك استمروا فى ترديدها ،وهو ما يعنى أنهم كانوا يؤدون دورا معينا كان مطلوبا منهم القيام بها وإذا كان سيل الاتهام لمرسى وحماس لم يتوقف طوال حكم مرسى فهل تغير الموقف بعد الانقلاب؟ الحقيقة أن البعض مازال يردد نفس الاتهامات ،وإن كان البعض الآخر اكتفى باتهام حماس دون مرسى لسبب بديهى فى زمن غابت فيه البديهيات فإذا كان منفذو العملية من حماس ومعرفون لدى الأجهزة الأمنية ،وأن مرسى كان يحول دون الإعلان عنهم فمن الذى يمنعهم من ذلك حتى الآن بالرغم من اختطاف الرجل منذ مائة وعشرين يوما؟!!! ومع أن سلطة الانقلاب كانت "مزنوقة" فى تهمة توجها للرجل وبعد بحث وفحص انتهت للتهمة العجيبة ،وهى التخابر مع حماس ،وتهمة أخرى أخرى وهى التحريض على العنف وقتل المتظاهرين أمام الاتحادية علما بان القتلى هم من الإخوان باستثناء اثنين أحدهما الصحفى الحسينى أبوضيف الذى كان يغطى الأحداث ،وكان يقف فى الجانب الذى يتواجد فيه الإخوان فلو كان اتهام مرسى بالتواطؤ مع حماس صحيحا لسارعت سلطات الانقلاب لتوجيه الاتهام إليه ،وهى تهمة كفلية بأن تقوده الى حبل المشنقة نعود الى التصريحات الرسمية حول الحادث بعد الانقلاب ففى حوار لقائد الجيش الثانى أحمد وصفى فى 2 أكتوبر ذكر أن كل المعلومات المتعلقة بالعناصر الإجرامية التي قتلت الجنود الستة عشر في شهر رمضان الماضي متوفرة للأجهزة الأمنية، وتم تسليم بعض العناصر لتلك الأجهزة المسؤولة عن إعلان المعلومات المتعلقة بنتائج التحقيقات في حادث مقتل جنود رفح, وقد أكد السيسى فى حديثه المشهور مع ياسر رزق على هذه المعلومة حيث ذكر أن نسبة من المتورطين فى الحادث تم القبض عليهم ويتم التحقيق معهم، وأن عدد المتورطين فى الحادث يتراوح مابين 25و30 بعضهم دخل الكيان الصهيونى فى مركبة "فهد" ومانوا بعد تدمير المركبة،ولكن العدد الأكبر هرب وتم القبض على بعضهم ،وطالب بعدم القفز على نتائج التحقيق حتى "لا نسىء إلى أحد ولا نبرئ أحداً فى المرحلة الحالية" من الواضح من هذه التصريحات أنه تم القبض على عدد من الذين نفذوا المذبحة منذ أكثر من شهر،وأنه يجرى التحقيق معهم الآن،وأنه لم يتم التوصل حتى الآن الى الجهة التى تقف وراء هذه العملية.. ومن هنا تأتى أهمية متابعة هذا الملف الذى يجب أن يظل مفتوحا حتى لايطويه النسيان،ويلحق بكثير من القضايا التى مازالت معلقة حتى الآن والتى لايراد لها أن تغلق [email protected]