الحزب الاشتراكي يفوز بأغلبية غير مطلقة في أسبانيا

فاز الحزب الاشتراكي الحاكم في أسبانيا في الانتخابات العامة الأحد، التي ستتيح نتائجها لرئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو الاستمرار في المنصب في ولاية ثانية مدتها أربع سنوات.
وقالت الداخلية الأسبانية إن حزب ثاباتيرو الاشتراكي حصل على 43.7 في المائة من الأصوات مقابل 40.1 في المائة للحزب الشعبي المعارض، عقب فرز 99.4 في المائة من الأصوات.
وستتيح النتائج للحزب الاشتراكي تولي 169 مقعداً، دون ال176 مقعداً التي يحتاجها لتحقيق الأغلبية المطلقة، في البرلمان ذو ال350 مقعداً.
ولا يؤهل الفوز الحزب الاشتراكي تحقيق أغلبية مطلقة بالبرلمان مما سيضطره لعقد تحالفات مع حزب اليسار الموحد والأحزاب القومية التي حصلت على نتائج مهمة.
وتأتي النتائج دعماً لسياسة التغيير التي انتهجها ثاباتيرو على الصعيدين المحلي والسياسة الخارجية أبرزها سحب القوات الأسبانية من العراق فور توليه رئاسة الحكومة.
وكان ثاباتيرو قد فاز بالانتخابات التشريعية بعد ثلاثة أيام من هجمات مدريد التي استهدفت شبكة قطارات النقل العام في العاصمة وأدت إلى مقتل 191 شخصاً عام 2004.
وسيولي رئيس الحكومة الأسبانية، خلال ولايته الثانية، أهمية قصوى لدفع عجلة الاقتصاد المتباطئة، الذي تأثرت بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، بجانب قضايا الهجرة وعودة انفصالي الباسك إيتا لعملياتهم، كما نقلت الأسوشيتد برس.
وقال في كلمة ألقاها أمام مقر حزبه بالعاصمة مدريد إن الشعب في هذه الانتخابات تحدث بوضوح وقرر البدء بمرحلة جديدة، وشكر مؤيديه الذين ساهموا بتحقيق نصر واضح في الانتخابات العامة، مؤكدا أن الأسبان فتحوا عهداً جديداً.
وأقر الحزب الشعبي المعارض بالهزيمة إلا أن عزاءه كان في زيادة عدد مقاعده في البرلمان، وقال ماريانو راخوي زعيم الحزب لأنصاره: إننا الحزب السياسي الذي حصل على مقاعد أكبر من أي حزب آخر في أسبانيا بالأصوات وبالنسبة المئوية.
وارتفعت مقاعد الحزب من 148 مقعداً إلى 159.
وتأتي النتائج مطابقة للتوقعات حيث أظهرت استطلاعات الرأي بعد نهاية عمليات الاقتراع في الانتخابات العامة الأسبانية، فوز الحزب الاشتراكي الحاكم.
وأجمعت كل استطلاعات الرأي التي قامت بها محطات التلفزيون الرسمية الثلاث في البلاد أنّ الاشتراكيين فازوا على حساب منافسهم الحزب الشعبي.
وكانت معظم استطلاعات الرأي التي جرت قبل الاقتراع، أظهرت أنه من المتوقع أن يفوز ثاباتيرو بأصوات الأغلبية من أعضاء البرلمان الأسباني ال 300.