قال المستشار وليد شرابي- المتحدث باسم "قضاة الاستقلال"- أن أبرز مشهد بالأمس "بمحاكمة الرئيس مرسي " هو الخروج عن المألوف، ورئيس شامخ، وعدالة منبطحة، موضحا أن الأصل أن يكون المقدم للمحاكمة ضعيفا مرتعدا مما قد يحكم به عليه، ولكن ما تابعناه هو رئيس شامخ تجلت عزته فى عدة مشاهد مشرفه لعل أولها: التماسك والثقة بالنفس بصورة أبهرت أغلب الصحف العالمية اليوم، وإصراره على ارتداء الملابس المدنية التى تشير إلى اعتزازه بمنصبه رئيسا لمصر، والذى يجب أن يعامل بما يليق وجلال ذلك المنصب. وتابع قائلا: إن تحميل الرئيس للمحكمة المسئولية عن احتجازه ومنعه من أداء مهام منصبه وكأنه يشير إلى محاسبه قادمة قد تطال هذه الهيئة نتيجة هذا المنع، ورغبته الملحة- بوصفه رئيسا للجمهورية- فى الحفاظ على صورة مؤسسة القضاء نظيفة، وأن تجنب هذه المؤسسة نفسها من الوقوف فى جانب الانقلاب، وتعمد تجاهل الدفاع عن نفسه من التهمه المنسوبة له والتي يتحدثون عنها أن الرئيس لا يتدنى إلى مثل هذه الصغائر. وأضاف شرابي عبر " فيس بوك " أما العدالة المنبطحة فهى التى تجاهلت تقديم المتهمين بقتل المتظاهرين وأرادت أن تلفق تهمة التحريض لخصوم الانقلاب السياسيين، وهى التى تناست أقوال أهالى ثمانية من الشهداء اتهموا أشخاصا بعينهم بالتحريض على قتل ذويهم، فلم تستدع أي متهم منهم للتحقيق معه، وهى التى تحاكم رئيسا لا تدرى أين كان محتجزا ، وهى التى لأول مرة فى تاريخ مصر يصدر تقرير من منظمة حقوقية دولية ( هيومن رايتس ووتش ) يدينها ويشير إلى أن من يقومون على أمر هذه العدالة فى هذا البلد يغضوا الطرف عن كل جرائم القتل التى قام بها الانقلابيين فى حق المتظاهرين السلميين أنصار الشرعية، وهى التى قبلت على نفسها أن تتحول من حكم بين الخصوم إلى خصم يقف إلى جوار الانقلاب ويدعمه ، وهى التى يتلاعب بها قادة الانقلاب فى أى اتجاه أرادوا أن يدفعوها للسير فيه . وأشار إلى أنه إذا استمر حال العدالة على ما هو عليه حتى موعد الجلسة القادمة من محاكمة الرئيس أن يقف كل من سيحضر هذه الجلسة أمام منصة المحكمة، وأن يصطفوا عدة صفوف ويصلوا صلاة من أربع تكبيرات يدعو فيها بالرحمة على هذه العدالة، أما من لم يحضر هذه الجلسة فليصلى على العدالة صلاة الغائب، فالفقيدة كان لها تاريخ مشرف نعتز به ، ولكنها لم تنج من قناصة الانقلاب.