سياسيون: الدستور الحالي فقد شرعيته.. والتعديلات علي مواده أدت لتدميره

حذر عدد من السياسيين والحقوقيين من خطورة تجاهل الحزب الوطني لرؤي القوي السياسية والوطنية، حول التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي يعدها الحزب ويسعي إلي إجرائها خلال الفترة الحالية.
وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي أمس الأول حول "التعديلات الدستورية": أن الدستور الحالي لا يعبر عن واقع المجتمع الذي أصبح في حاجة إلي تغيير شامل، وليس مجرد تعديل لبعض مواده.
وقال السفير ناجي الغطريفي رئيس حزب الغد: إننا في مرحلة حيوية تتطلب إجراء تغيير دستوري شامل لأن الدستور الحالي لم يعد يعبر عن واقع المجتمع.
وأضاف: الدستور الحالي فقد شرعيته بسبب عدم تفعيل مواده وإدخال تعديلات جديدة عليه أدت إلي تدميره، وتدني أداء الدولة بشكل عام، واستشراء الفساد داخل مؤسساتها.
وأشار الغطريفي إلي أن الدستور الحالي به خلل واضح في عدم الفصل بين السلطات، كما أن رئيس الجمهورية هو الذي ينفذ ويحاسب علي التنفيذ سواء كان خطأ أم صوابا، ونصوص المواد التي تتعلق بالحريات والحقوق العامة تعطيها الدولة باليمين وتأخذها بالشمال في ذات الوقت.
وشدد الغطريفي علي أننا في حاجة إلي تغيير دستوري شامل يلبي رغبات القوي السياسية والشعبية في مصر.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد نائب رئيس هيئة الكتاب: هناك 4 رؤي مطروحة الآن علي الساحة فيما يتعلق بالدستور.
وأوضح أن هناك من يطالب داخل المعارضة والحزب الوطني بضرورة تعديل الدستور الحالي، وهناك من يطالب بتغييره بالكامل، وطرف ثالث مع بقاء الوضع علي ما هو عليه دون تعديل أو تغيير، والرؤية الرابعة تطالب بضرورة إجراء تعديل محدود، وهذه هي رؤية الحزب الوطني.
وتوقع عبدالمجيد أن ينفذ الحزب الوطني رؤيته في التعديلات وستكون مجرد إعادة صياغة النصوص دون اهتمام بالمضمون.
وقال محمود علي رئيس الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي: إننا في حاجة إلي دستور جديد لأن الدستور الحالي لم يعد يصلح فيه تعديل.
وحذر علي من خطورة تجاهل الحكومة والحزب الوطني لمطالب القوي الوطنية، فيما يتعلق برؤيتهم حول التعديلات الدستورية، التي سيطرحها الحزب الحاكم.
وحَّمل علي أحزاب المعارضة والقوي السياسية وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية فشل الوصول إلي دستور أو عقد اجتماعي جديد.
واعتبر أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية أن الدستور الحالي بحاجة إلي نسفه من جذوره.
1.
وطالب قوي المعارضة بالوقوف أمام هذه التعديلات بالمقاطعة الشعبية.