تقرير: 2.35 مليون شخص يقعون تحت خط الفقر بالكيان الصهيونى

كشف تقرير صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي الإسرائيلية (مؤسسة التأمين الوطني)، أن حوالي 728 ألف عائلة تقع دون خط الفقر في الكيان الإسرائيلي، حيث يعيش في هذه العائلات قرابة 2.35 مليون نسمة، منها نحو 28٪ عائلات يهودية متدينة (الحريديم)، وأكثر من 60٪ عائلات فلسطينية، أما النسبة المتبقية (قرابة 12٪) فهي تمثل نسبة اليهود الذين هاجروا حديثاً إلى فلسطين المحتلة.
ويبلغ عدد سكان فلسطين المحتلة عام 1948، وفق آخر إحصائية صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي ، نحو 8.1 مليون نسمة، منهم قرابة 1.5 مليون عربي يعيشون داخل المدن والبلدات العربية في "إسرائيل".
وأشار التقرير الصادر مؤخرا، و الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أن قرابة 33٪ من العائلات الإسرائيلية، هي فقيرة بالواقع، إلا أن المخصصات الاجتماعية التي تصرفها الدولة على كبار السن، والأطفال دون 16 عاماً أدت إلى انخفاض هذه النسبة.
ويظهر التقرير أن مخصصات الضمان الاجتماعي في "إسرائيل" تنتشل نحو خُمس العائلات الإسرائيلية عن خط الفقر، في ظل ارتفاع نسبة الفقراء فى المجتمع الإسرائيلي.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة حيفا، توفيق الدجاني، خلال اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل" عبر مكتب الإحصاء المركزي، تخفي هذه النسبة الحقيقية، وتعترف فقط، بمن هم دون خط الفقر بعد المخصصات الاجتماعية والبالغة نسبتهم 13٪ من أصل 33٪.
وأضاف إن الحكومة الإسرائيلية تراجعت في آخر لحظة، قبيل إقرار موازنة العامين الحالي والقادم، عن تقليص المخصصات الاجتماعية، "وإلا لكانت الحالة الاقتصادية للعائلات الإسرائيلية، يهودية وعربية في وضع سيئ جداً".
إلا أن مؤسسات حقوقية داخل "إسرائيل"، تعتبر أن من يخرجون عن دائرة خط الفقر هم عملياً فقراء، لأن هنالك أموال قليلة نسبياً ترفعهم عن خط الفقر، وبالتالي فإن غير الفقراء هم الذي يرتفعون عن الخط دون أية مساعدات قادمة من خارج العائلة نفسها.
وكانت كل من ضريبتي الدخل والقيمة المضافة قد أثرت على دخول ومدخرات العائلات الفقيرة والقريبة من خط الفقر، حيث أدى ارتفاع ضريبة القيمة المضافة (المشتريات) إلى ارتفاع مؤشرات غلاء المعيشة في إسرائيل.
وأظهرت إحصاءات قدمتها زعيمة حزب العمل شيلي يحيموفيتش، خلال جلسة سابقة للكنيست الشهر الماضي، أن تكاليف شراء السلع الأساسية للفقراء في إسرائيل ارتفعت بقيمة 380 شيكل شهرياً (110 دولار ).
ويقدم الدجاني، تصورات حول إمكانية إقرار الحكومة الإسرائيلية بتقليص المخصصات الاجتماعية خلال العام المقبل، إذا تراجع النمو الاقتصادي دون 3.5٪، " لأنه الخيار الأسهل للحكومة مقابل رفع الضرائب مرة أخرى، أو إجراء تقليصات على ميزانية الأمن".
وكانت زعيمة حزب العمل شيلي يحيموفيتش، قد رفضت رفع ضريبة الدخل، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وزيادة ضريبة الشركات على المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتقليصات في مجالات الصحة، وخدمات التعليم.
وقالت إن الموازنة وما سبقها من زيادات ضريبية سوف تضر بغالبية الإسرائيليين، خاصة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، متهمة كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الاقتصاد نيفتالي بينيت والمالية يائير لابيد، بالقضاء على الطبقة الوسطى في المجتمع الإسرائيلي، والضغط على الفقراء من خلال إقرار الزيادات الضريبية.
يذكر أن الأناضول نشرت تقريراً حول فرض "إسرائيل" ضرائب جديدة على السلع الكمالية، أوردت خلاله أن أثرياء إسرائيل بلغ عددهم نحو 80 ألف مليونير، وفق آخر إحصائية صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي نهاية حزيران من العام الجاري.