«مضارب الأرز».. صناعة عريقة تدخل مرحلة التدمير.. و25 ألف عامل مهددون بالتشرد

العمال يهددون بالتصعيد.. ويتهمون المسئولين بمجاملة القطاع الخاص
مذكرات وشكاوى منذ أغسطس تحذر من التوقف.. والحكومة «آخر طناش»!!
5 مليارات جنيه استثمارات الأرز لتوفير 500 ألف طن كمخزون استراتيجى
د. عبدالناصر: الدولة دعمت الفن بالملايين بينما تحارب المزارع فى رزقه
نظام المضارب يسمح للفلاح بتوريد المحصول مباشرة وتجنب استغلال التجار
شعبة الأرز: قد نلجأ إلى القضاء فى حال عدم توفير المادة الخام ومنافذ التوزيع
«ضرب الأرز».. صناعة عريقة تعود إلى عهد الوالى محمد على، ويعمل بها 7‏ شركات على مستوى الجمهورية وتوفر‏ 25‏ ألف وظيفة لإنتاج نحو 500‏ ألف طن أرز بالتمويل المباشر، إلا أن وزارة التموين فاجأت الجميع هذا العام بإيقاف هذا التمويل وتفضيل الشراء مباشرة من السوق بالمناقصات، معتمدة على القطاع الخاص، على الرغم من تخصص المضارب فى هذا المجال وبجودة عالية وأقل سعر.
وعلى الرغم من بلوغ حجم الاستثمارات بهذا المجال نحو 5‏ مليارات جنيه، لكنها أصبحت مهددة بالانهيار بعد دخول العمال على مستوى الشركات السبع فى اعتصام مفتوح عن العمل، وهددوا بنقل اعتصامهم إلى داخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وطالبوا المسئولين بالتدخل وسرعة إصدار قرار إسناد وتوفير المخزون الاستراتيجى من الأرز الشعير، حيث بدأ موسم الحصاد، وضرورة إعلان الحكومة عن نظام التوريد وتحديد الأسعار والكميات المطلوبة وتدبير التمويل اللازم.
مزايا لا حصر لها
وأوضح العمال أنهم سبق وحذروا من هذا التوقف فى مذكرة عاجلة فى أغسطس الماضى للشركة القابضة، عندما ألغى وزير التموين الحالى ما كان متبعا طيلة السنوات الماضية لوصول محصول الأرز لهذه المصانع، كما تقدم رؤساء اللجان النقابية برشيد وكفر الشيخ والغربية والدقهلية والشرقية ودمياط وبلقاس والبحيرة بمذكرة للنقابة العامة للصناعات الغذائية لتصعيد الأمر وسرعة إنجازه لإعادة تشغيل المصانع، إلا أن معظم المحاولات باءت بالفشل ولم يستجب أحد.
يتميز نظام المضارب بتوريد الفلاحين لمحصولهم مباشرة بسعر مناسب بدلا من تركهم لاستغلال التجار الذين يحصلون على الأرز بثمن رخيص، ثم يقومون بتخزينه فى صوامع حتى شهر يناير لبيعه بضعف الثمن، وفى هذه الحالة لن تستطيع الدولة شراءه من التاجر لفرض حصة التموين, أو تشتريه بسعر مضاعف، مما يعنى أن وزارتى التموين والزراعة, تتجهان لتبديد أموال الدولة مجاملة للقطاع الخاص على حساب الفلاح البسيط.
مخزون استراتيجى
فضلا عن ذلك، يوفر هذا النظام مخزونا استراتيجيا يواجه الصدمات الاقتصادية التى قد تمر بها الدولة فجأة, فضلا عن توفير الأمان الاجتماعى بالأرز المدعوم على بطاقة التموين لشريحة الفقراء والأكثر احتياجا.
ويأتى فارق ضرب الأرز من رجيعة وسرسة وكسر وغيرها مكسبا حقيقيا للشركة من ناتج بيعها، تدبر منه المرتبات والحوافز والأرباح. وفى الوقت نفسه، فإن هذه المخلفات من صناعة الأرز الأبيض تستخدم كأعلاف غذائية للمواشى والطيور, إضافة إلى توفير احتياجات شركات النشا والخميرة، لأن 500 ألف طن أرز شعير يكون الصافى منها 300 ألف طن أرز أبيض والباقى مخلفات.
مصانع مهددة بالإفلاس
عبر المهتمون بهذا الشأن عن استيائهم من موقف الحكومة ومساعدتها فى تدمير هذه الصناعة التاريخية والمهمة، وتشريد آلاف العمال، فيقول رجب شحاتة- رئيس شعبة الارز- إن أصحاب المصانع يهددون باللجوء إلى القضاء فى حالة عدم مساندة الصناعة من خلال توفير المادة الخام ومنافذ التوزيع، مطالبا بضرورة استيراد الأرز الشعير وإعادة ضربه بالمصانع المصرية وتصديره للأسواق التقليدية التى احتلت فيها مصر مكانة تصديرية قبل حظر التصدير فى عام 2008‏.
وعلى الصعيد نفسه، أكد شعبان محمد- رئيس نقابة العاملين بشركة مضارب كفر الشيخ- أن هذا التصرف من الحكومة قد يعرض مصر فى هذه الفترة الحرجة إلى اختفاء أرز الشعير من السوق واحتكاره لدى تجار السوق السوداء الذين بدءوا بالفعل فى جمع محصول الأرز من الأسواق بسعر بخس، وسوف يقومون ببيعه للحكومة بسعر مرتفع.
نقص المياه
من جانبه، أكد الدكتور عبدالناصر عبدالعال، الخبير الاقتصادى والباحث الاكاديمى، أن أزمة مضارب الأرز تنذر بتوقف المضارب عن العمل، وربما تأخر دفع مرتبات العمال أو خصخصتها فى النهاية. وللأسف تحارب الحكومة زراعة الأرز؛ بسبب نقص المياه، حيث قامت بتقليص المساحة المزروعة لتصل لنحو مليون و 272 ألف فدان بعد أن كانت مليونا و650 ألف فدان عام 2009، وقامت بإزالة وتغريم نحو ألفى فدان تم زراعتها بالمخالفة.
وتساءل عبدالعال:«كيف لدولة تستورد 55% من غذائها وتواجه ارتفاعا شديدا فى أسعار السلع الغذائية، ويقع 44 % من أبنائها تحت خط الفقر أن تقوم بدعم السينما والثقافة وإنفاق عشرات الملايين على احتفالات أكتوبر والترويج للانقلاب فى الخارج، وفى الوقت نفسه تتوقف عن دعم الفلاح ومضاربه وعدم البحث عن حلول لأزمة المياه التى تواجه البلاد؟ كيف تقوم الحكومة بشراء الأرز من القطاع الخاص؛ مما يجعلها رهينة لمضاربات التجار والمحتكرين ويحملها فروق الأسعار ويهدد صناعة ضرب الأرز؟».
الزراعة الرأسية والأفقية
وأضاف ل«الشعب»: «بدلا من تقليص المساحة المزروعة بالأرز كان يجب على الحكومة التوسع فى زراعته رأسيا وأفقيا ووضع استراتيجية لمواجهة أزمة المياه عن طريق تطهير الترع، والتأكد من عدم تأثير سد النهضة فى حصة مصر من المياه، وتوفير مصادر جديدة للمياه مثل إعادة العمل فى مشروع قناة جونقلى، والتعاون مع السودان فى تنمية موارد المياه فى مستنقعات بحر الغزال وبحر الزراف وبحر الجبل. كما يجب دعم زراعة الأرز عن طريق توفير قروض ميسرة ودعم الأسمدة وشراء المحصول من الفلاح بأسعار تشجيعية».
وأوضح أن هناك إقبالا شديدا على الأرز المصرى فى الخارج، لا سيما من قبل الجاليات المصرية فى الخارج، مشيرا إلى أنه تم استنباط أصناف جديدة من الأرز أعلى إنتاجية، وتوفر 40 % من المياه، وتقل أعمارها عن 120 يوما بعد أن كانت 160 يوما. كذلك استُنبطت أصناف تتحمل الملوحة والجفاف، وهذه الأصناف الجديدة يمكن زراعتها بعد محصول الذرة أو الخضراوات أو أى محصول قصير الأجل. بمعنى آخر، يمكن زراعة الأرض ثلاث مرات فى السنة ومضاعفة المساحة المزروعة من الأرز، مما يساهم فى سد حاجة مضارب الأرز، بل وتطويرها والتوسع فيها.