مظاهرات بإيطاليا والبرتغال ضد سياسات التقشف

خرج أمس عشرات آلاف من الإيطاليين والبرتغاليين في مظاهرات مناهضة لسياسات التقشف، وقد مرت أغلب المظاهرات في العاصمة الإيطالية روما في أجواء سلمية، كما شهدت العاصمة البرتغالية لشبونة ومدينة بورتو مسيرات لرفض موازنة تقشفية وضعتها حكومة لشبونة للعام المقبل، وتتضمن خفضا للأجور ومعاشات التقاعد.

ففي إيطاليا خرج آلاف في مظاهرات جابت ميادين العاصمة وشاركت فيها جمعيات مدنية وحركات يسارية.

ويقول بيرو بيرنوتشي من نقابة كوباس العمالية الإيطالية "نحن نحتج ضد سياسة تقشف تقودنا نحو اتجاه واحد سيؤدي إلى إركاع البلاد، كما أنها لم تحقق ما كان منتظرا منها وهو خفض حجم الديون، في المقابل يستمر السياسيون في الاستفادة من العديد من المزايا".

وتعاني إيطاليا -ثالث أكبر اقتصادات منطقة اليورو- من ركود اقتصادي منذ عامين رفع من عدد العاطلين لمستويات قياسية وأدى لإفلاس آلاف الشركات ودفع العديد من الشباب إلى مغادرة البلاد.

ويرى باولو فيريرو من حزب "ريفونديشن" الاشتراكي أن على حكومة رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا الرد على دعوات التخلي عن التقشف، وتقديم إجابات لجيل لم يستفد من أي شيء على الإطلاق، على حد قوله.

ويقول منظمو الاحتجاجات إنها عرفت مشاركة 70 ألف شخص في حين قدرتها الشرطة بقرابة 50 ألفا، واعتقل قرابة 15 شخصا في مظاهرة بروما خلال صدامات مع الشرطة قرب وزارة المالية، وقد عمد أفراد الأمن لتفريق المتظاهرين.

واتخذت السلطات إجراءات احترازية خشية أن تتحول المظاهرات إلى احتجاجات عنيفة كما حدث في مظاهرات مماثلة قبل عامين.

وفي العاصمة البرتغالية لشبونة تظاهر الآلاف رفضا للسياسة التقشفية التي تتبعها الحكومة، وقد دعا اتحاد النقابات في البلاد لهذه المظاهرات تحت شعار "لا للاستغلال والإفقار".

وطالب المحتجون برحيل الحكومة وإجراء انتخابات جديدة، وذلك للاحتجاج على برنامج تقشف يمتد لعامين، وهو جزء من حزمة الإنقاذ المتفق عليها بين لشبونة والدائنين الدوليين.

وعرفت بورتو -كبرى مدن شمال البلاد- مظاهرة احتجاجية شارك فيها ما بين 50 و60 ألف شخص حسب المنظمين، في حين قدرتها الشرطة بنحو 25 ألفا، وتعد المظاهرة الأكبر منذ إعلان حكومة لشبونة الثلاثاء الماضي مشروع موازنة العام المقبل، والتي تقرر فيها خفض أجور الموظفين المدنيين بما بين 2.5% و12%، وتقليص معاشات الموظفين السابقين بنحو 10%.