عباس يعتزم إقالة فريق فياض وتشكيل فريق آخر يضم قيادات من "فتح"

يتفاعل الصراع على المناصب والمسؤوليات بين "حكومة" سلام فياض غير الدستورية وحركة "فتح"، ليبلغ مرحلة متقدمة في ظل ما رشح من معلومات عن نجاح ضغوط مارستها "فتح" على رئيس السلطة محمود عباس، من أجل تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات قيادية "فتحاوية".
وتوقعت مصادر فلسطينية أن يطلب عباس من رئيس حكومته غير الدستورية سلام فياض، إعادة تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات فتحاوية تتسلم حقائب رئيسة.
ونقلت صحيفة "القدس" المقدسية المقرّبة من حركة "فتح"، تأكيدات لما وصفتها بأنها مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع، في تصريحات صدّرت بها موقعها الالكتروني يوم الخميس (21/2)، أنه من المتوقع أن تحدث "تطوّرات مهمة" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على صعيد إعادة تشكيل "حكومة" سلام فياض غير الدستورية، نتيجةً لازدياد الضغوط داخل حركة "فتح" على رئيس السلطة محمود عباس، بهدف إشراك الحركة في الحكومة.
وقالت هذه المصادر إنه من المتوقع أن يطلب عباس خلال أيام من فياض تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات فتحاوية، كي تتسلم حقائب رئيسة.
واعتبرت المصادر أنه لم يعد مفيداً داخل حركة "فتح"، التي تعتبر نفسها الحزب الحاكم بعد انقلابها على نتائج الانتخابات في الضفة الغربية؛ أن تستمر شخصيات من خارج الحركة، ليس لغالبيتها أي ثقل سياسي في إدارة شؤون السلطة من خلال الوزارات التي ما زالت تهيمن "فتح" عليها.
وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن يلقى تدخل عباس وحركة "فتح" في تشكيل حكومة جديدة برئاسة فياض؛ اعتراضاً من الأخير الذي يريد أن يستمر هو ووزراؤه في ما يسميها "مسيرة الاصلاح" التي بدأها بغطاء من الولايات المتحدة وأوروبا والجانب الصهيوني.
وأشارت المصادر، طبقاً للصحيفة" إلى أنّ عباس قد يجد نفسه في "مأزق حقيقي"، فهو من جهته لا يريد إغضاب الأمريكيين والأوروبيين الذين يدعمون فياض، وفي الوقت نفسه لا يريد أن يفقد قاعدته الشعبية داخل "فتح" التي تضغط باتجاه المشاركة في الحكومة.
يُذكر أنّ عباس فوّض فياض بتشكيل ما سمّاها "حكومة طوارئ" بشكل مخالف للقانون الأساسي، الذي لا ينصّ على وجود حكومة طوارئ وإنما ينصّ على أن تكون حكومة تسيير الأعمال هي منفذة حالة الطوارئ لمدة شهر قابلة للتمديد، حال وافق المجلس التشريعي.
وبقيت "حكومة" فياض تمارس الحكم وتصدر القرارات المخالفة للقانون الفلسطيني، والتي تعمِّق الانقسام الداخلي منذ يونيو (حزيران) الماضي، دون أي سند أو تخويل من المجلس التشريعي الفلسطيني.
ويضمّ فريق فياض مجموعة من الشخصيات المقرّبة من أطراف صهيونية، وأوساط متهمة بالإثراء غير المشروع، وهو الأمر الذي أثار حنق قادة في حركة "فتح" شعروا أنهم لم يستفيدوا من جملة الانقلاب الذي قاموا به على حركة "حماس".
وكان المستشار الإعلامي لعباس، نبيل عمرو، وجّه انتقادات علنية ل"حكومة" فياض، ودعا إلى إقالتها وإقالة شخصياتها "الانتهازية"، وتمكين قادة فتح من "خدمة الجمهور"، على حد زعمه.
وقالت مصادر فلسطينية إنّ خلافات حادة في الكواليس تدور بين فياض من جهة وعباس وقادة آخرين من حركة "فتح"، إذ يرى الأخير في الأول تهديداً لمستقبله السياسي، في ظل ما رشح من أنباء عن إعداده أمريكياً لمنصب الرئاسة الفلسطينية، على حساب عباس نفسه أو غيره من قيادات حركة "فتح".
وحسب هذه المصادر؛ فإنّ عباس بات يشعر بالعجز أمام قوة فياض المستمدة من علاقاته الحميمة بالإدارة الأمريكية، التي تعتبره رجلها الأول في الساحة، وأنه السبب في تدفق الأموال للسلطة الفلسطينية، وهي ما يتنافس إلى حد التناحر مسؤولو الفريقين عليه.