عمال مصر.. مطالب مستمرة وإهدار للحقوق تحت حكم العسكر

النقابات المستقلة: فصل 400 عامل فى أكثر من 27 شركة بسبب نشاطهم النقابى
تشرد آلاف العمال بعد انسحاب أكثر من 50 شركة عالمية من السوق المصرية
العمال ينددون ب«لصوص الانقلاب».. و«نفذ يا نظام» حملة لعودة المفصولين
«أبوعيطة» يتجاهل مشاكل المفصولين.. ويصدر أوامره بفض اعتصامهم بالقوة
القمع وسلب الحقوق يعود بأشرس أشكاله.. وسياسات التشريد تتم بشكل ممنهج
المفصولون ل«أبو عيطة»: «اصحى وقوم الكرسى مش هيدوم».. وحركات: الوزير وعد فأخلف
عمال مصر أو الطبقة الكادحة التى ترفض الظلم دائما ولا تستسلم لبطش الأنظمة الاستبدادية، هم من خرجوا فى يناير لإسقاط الطاغية «مبارك» ونظامه الفاسد المستبد، وهم من يعبرون الآن عن رفضهم لسياسات الانقلاب العسكرى وعودة دولة رجال الأعمال والفلول على الساحة مرة أخرى.
يعانى العمال من مآس وآلام لا حصر لها، خاصة مع انسحاب أكثر من 50 شركة من السوق المصرية وتسريح عدد كبير من عمالتها بسبب الأوضاع السياسية المتردية، وتحويل اهتمامها إلى إثيوبيا وكينيا وتنزانيا، وفقدان آلاف العمال لوظائفهم ومصدر رزقهم، فى حين يتعرض الآخرون إلى الظلم والفصل التعسفى؛ نتيجة المشاركة فى التظاهرات الرافضة للانقلاب.
فصل وتشريد ممنهج
لم يجد العمال طريقا للدفاع عن حقوقهم المغتصبة إلا بتدشين حملة تسمى "نفذ يا نظام" وأقاموا مؤتمرهم تحت عنوان "كفاية تشريد للعمال.. أعيدوا العمال إلى العمل"، وذلك للمطالبة بعودة العمال المفصولين وتوقف الفصل التعسفى بسبب تظاهرهم واحتجاجهم، وشارك فى هذه الحركة عمال من شركة كابو بالإسكندرية وشركة السويس للصلب وشركة فيليكس بالسادس من أكتوبر وشركة غزل شبين وشركة أطلس للمقاولات وشركة بتروجيت وشركة النصر للتجفيف وشركة كابو وغيرهم من العمال.
وندد مؤسسو الحملة بسياسة الحكومة التى رصدت مليارات الجنيهات لإقامة السجون، فى الوقت الذى يعانى فيه آلاف العمال من عدم حصولهم على الرواتب، مؤكدين أن دولة القمع وسلب الحقوق عادت بأشرس أشكالها، وأن سياسات الفصل والتشريد للعمال فى عهد النظام الحالى تتم بشكل ممنهج وتحميه السلطة الحاكمة.
تظاهر العمال
وقفات احتجاجية متتالية ينظمها العمال تنديدا بقرار فصلهم وعدم تنفيذ الأحكام التى أصدرها قضاء مجلس الدولة بإعادة النشاط للشركات التى تم إغلاقها قبل وبعد ثورة 25 مثل "بتروتريد"،"غزل شبين"، "كابو بالإسكندرية"، "المصرية للاتصالات"، "انتوستيل"، "المصرف المتحد"، "البنك الوطني"، "بتروجيت"، "فرج الله".
الغريب أن وزير القوى العاملة والهجرة «كمال أبو عيطة» الذى ملأ الدنيا ضحيحا بنضاله العمالى ومدافعته عن الحقوق والحريات، وقف مكتوف الأيدى أمام مشاكل العمال، وهو ما دفعهم إلى المطالبة برحيله والهتاف ضده مؤكدين "يا أبوعيطة اصحى وقوم الكرسى مش هيدوم".
مفيش احتجاجات
لجأ العمال بعد ذلك إلى تنفيذ اعتصام سلمى أمام وزارة القوى العاملة استمر لعدة أيام، وهو ما استفز الحكومة وأمر «أبو عيطة» قوات أمن الانقلاب بفض الاعتصام السلمى بالقوة وهو ما حدث بالفعل، فى الوقت الذى ضرب فيه المعتصمون مثالا للسلمية منذ البداية إلا أنهم فوجئوا بأن قوات الأمن تقوم بالاعتداء عليهم بالضرب وأقذع السباب، وقال أحد ضباط الشرطة للمعتصمين "خلاص ما بقاش فى حاجة اسمها احتجاجات ومن هنا ورايح الثورة خلصت".
على إثر هذا، قرر العمال التصعيد فى شكل ثلاث خطوات متوازية أولها أن ينظموا وقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة بمختلف محافظات الجمهورية، وثانيها إرسال شكوى إلى منظمة العمل الدولية تتضمن تقريرا بأوضاعهم وأرقامهم الفعلية، وثالثها إقامة دعوى ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بإلزامهما بعودة العمالة المفصولة إلى العمل مرة أخرى.
مواقف تصعيدية
وأكد عاطف عبد المندى، رئيس جمعية الدفاع عن العمال المفصولين، أن الموقف التصعيدى من جانب المفصولين، جاء بعد أن أخل وزير القوى العاملة والهجرة بوعوده مع العمال التى كان أولها صرف إعانة قدرها 500 جنيه للعمال من خزينة اتحاد عمال مصر، وهو الأمر الذى رفضه الاتحاد، وأكد أنه من اختصاص الوزارة وليس الاتحاد.
وتوالت ردود فعل منظمات وائتلافات عمالية على الطريقة الغاشمة فى التعامل مع العمال البسطاء، فأكد المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية رفضه لسياسة وزير الانقلاب فى التعامل مع الملف العمالى وتنصله من وعوده التى وعد بها فور توليه تلك الوزارة وتهربه من تحمل مسئولياته.
تنصل من المسئولية
وأدانت حركة «شباب اليسار» بالإسكندرية فض اعتصام العمال المفصولين بالقوة بعد أن تم سلك كل الطرق المشروعة والقانونية، حيث تم تنظيم وقفة أمام وزارة القوى العاملة لعودة العمال المفصولين وتم تشكيل وفد من العمال لمقابلة «أبوعيطة»، وتم الاتفاق على صرف منحة شهرية من صندوق الكوارث حتى عودة العمال إلى مصانعهم.
وقال شباب اليسار: "بعد ذهاب العمال إلى اتحاد العمال رفض صرف المنحة، وقال"أبوعيطة": دى مسئولية الوزارة، وقد اكتشف العمال أنه تم خداعهم من قبل «أبو عيطة»، ورجعوا إلى وزارة القوى العاملة وقرر العمال الاعتصام حتى تنفيذ مطالبهم، حتى فوجئوا بأبو عيطة يقوم باستدعاء الشرطة لهم وتهديدهم بفض الاعتصام وأصر العمال على استمرار الاعتصام حتى فض الاعتصام بالقوة الجبرية وتم طرد العمال خارج الوزارة".
تجاهل المطالب
وندد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بأداء أبوعيطة، بسبب تجاهل حل مشاكل العمال المفصولين، بسبب ممارسة نشاطهم النقابى، والمعتصمين للمطالبة بعودتهم للعمل وصرف أجورهم من صندوق الطوارئ بالوزارة لحين العودة للعمل، لافتا إلى أن وزير القوى العاملة سبق أن قطع على نفسه وعودا بعودة العمال المفصولين، بسبب ممارسة أنشطة نقابية، والآن بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من توليه حقيبة القوى العاملة ما زالت عمليات الفصل مستمرة.
ولفت الاتحاد إلى أن عدد العمال المفصولين، بسبب ممارسة نشاطهم النقابى بلغ أكثر من 400 عامل وعاملة فى أكثر من 27 شركة، خلافا لعمال بتروجيت، موضحا أن سبب المشكلة راجع إلى أن "أبوعيطة" أخبر المفصولين بأنه تقرر صرف إعانة لهم من المخصصات المالية لاتحاد عمال مصر، بينما رفض الاتحاد صرف أى مبالغ مالية للمفصولين، وأكد للعمال أن هذه مسئولية الوزارة، وهو ما دفع العمال للاعتصام بالوزارة حتى الآن.
من جانبه، قال الوزير الانقلابى: إن الأمر "مش بإيدى"، وإنه قام بإعداد كشوف بأسماء العمال، وأرسلها بالفعل إلى رئيس اتحاد العمال، لكنه فوجئ برد رئيس الاتحاد بأن العدد كبير، ولائحة الاتحاد لا تسمح بذلك، زاعما أنه سيطرح الأمر خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، لمحاولة عودة المفصولين، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم فى العودة لأعمالهم.