عمال كابو: «إحنا كده كده ميتين ولن نترك الاعتصام ولو بالقوة»

تظاهر العشرات من العمال المفصولين بمختلف الشركات وبعض القوى السياسية أمام مقر مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، مساء أمس الاثنين؛ للمطالبة بعودة عمال "كابو" لعملهم ومنحهم مستحقاتهم التي نص عليها القانون.
وقال إيهاب أنور عبد الباسط، أحد عمال شركة "كابو" المفصولين، إنه توجه صباح أمس لنيابة باب شرق بعد استدعائها لأربعة من عمال الشركة للتحقيق معهم، بعد تحرير الإدارة بلاغات كيدية ضدهم تتهمهم فيها بإتلاف كاميرات تابعة للشركة والتعدي بالضرب.
وأضاف أن النيابة أطلقت سراحهم بعد أن علمت بظروفهم وأنهم مظلومون، على حد قوله، وهو ما نوه إليه وكيل النيابة، حيث أكدوا أنهم حصلوا على قروض، وبناءً عليه يتم خصم 500 جنيه من الراتب شهريًّا لسدادها، إلا أنه بعد فصلهم لن يستطيعوا سداد ديونهم، وبالتالي فإنهم معرضون للحبس وتشريد أسرتهم لعدم وجود عائد مادي لديهم.
وأكد عبد الباسط أن العمال يتلقون تهديدات من الإدارة بهدم خيمة الاعتصام بالقوة، وأن زملاءهم من أمن الشركة حذروهم من أن محمد جابر، مدير أمن الشركة، يقوم بتحريضهم على فض الاعتصام حتى وإن وقعت إصابات بين الطرفين؛ لأنه عملهم الواجب عليهم القيام به، مضيفًا "مش هنفض الاعتصام إلا بعد إيجاد حلول لنا وعودتنا للعمل لأننا كده كده ميتين".
وأشار إلى أن العمال المفصولين لم يكن لديهم مطلب سوى حقوق زملائهم الذين تخلوا عنهم واستجابوا لتهديدات الإدارة لهم بحرمانهم من 90% من بدل الوجبة في حال التحدث معهم، بحسب المنشور الذي وزع عليهم، والذي تضمن أيضًا ربط حافز الإثابة بالإنتاج.
ومن جانبها أعلنت نجاح عبد الحميد، إحدى العمال المفصولين، أن قضيتهم أمس أحيلت للمحكمة، وأنهم يقومون بالاستعداد للاعتصام أمام وزارة القوى العاملة بالقاهرة 29 سبتمبر الجاري؛ للمطالبة بصرف رواتبهم في مدة فصلهم عن العمل تطبيقًا للقانون.
وقال حسن غريب، عضو التحالف الشعبي الاشتراكي، إن ظاهرة الفصل التعسفي بين العمال أصبحت منتشرة بين المصانع، مستنكرًا تخاذل موقف كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، مع مطالبهم بعد توليه الوزارة وتحول الحكومة إلى النظام الرأسمالي دون أن تمنح العامل حقه.
وأشار إلى أن مطلب وضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه كان في عام 2011، ولا يصلح الآن بعد تزايد الأسعار والبطالة، وغيرها من العوامل، مضيفًا "اللي بياخدوا آلاف الجنيهات مش حاسين باللي بياخدوا المئات"، معلنًا عن مواصلة الخطوات التصعيدية التي يقررها العمال حتى تتحقق العدالة الاجتماعية ووضع حد أدنى يستطيع من خلاله العامل مواكبة الحياة، وتعديل قانون العمل والحريات النقابية.
وطالب خالد طوسون، عضو الاتحاد العام لعمال مصر، بإصدار قرار رئاسي بعودة جميع العمال المفصولين، وإطلاق قانون الحريات النقابية، معربًا عن رفضه للتصريحات التي وصفها ب "المسيئة للنقابات المستقلة"، والتي صدرت عن رئيس اتحاد عمال مصر، والتي وصفها فيها بأنها تهدد الأمن القومي لمصر، في حين أنه غير ممثل للعمال.
وردد المتظاهرون هتافات من بينها "المصانع للعمال مش لعصابة الاستغلال، ويا اللي بتسأل احنا مين احنا عمال مفصولين"، رافعين لافتات كُتب عليها "المطالبة بحقوقنا المشروعة تعني فصل وتشريد للعمال، وألم تملك أجهزة الدولة القرار بعودة العمال المفصولين إلى عملهم، ومن مطالب الثورة إطلاق قانون الحريات النقابية .. فهل من مستجيب".
كانت إدارة شركة "كابو" قد أصدرت قرارًا في وقفة عيد الفطر المبارك بفصل 11 عاملاً من الشركة تعسفيًّا لإضرابهم عن العمل نظرًا لعدم الاستجابة لمطالبهم دون التحقيق معهم.
عمال "كابو" بالإسكندرية يصرون على استمرار اعتصامهم