"استقلال القضاء" تدين إغلاق التحرير.. وتصفه بالباطل قانونياً

وصفت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب قرار غلق ميداني التحرير والإتحادية حتي يوم الاثنين بأنه باطل قانونا ، ويتعارض مع حقوق الإنسان ، وعدم تنفيذه لا يترتب عليه اي ضرر قانوني، مشددة علي ان دعوات اسقاط الانقلاب ومطالبها هي وحدها صاحبة الشرعية في البلاد .
وقالت الجبهة فى بيان لها صدر قبل قليل أن كافة التحركات الثورية لثوار الشرعية والكرامة يدعمها القانون والقواعد الدستورية المستقرة عالميا والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر ، وتنطلق من باعث قانوني ، وتحرض علي سيادة القانون وإقامة العدل ، وعودة المسار الشرعي للبلاد .
وأشار البيان إلى ان اسقاط سلطة الانقلاب الباطلة وغير الشرعية ، واجب قانوني لاقرار منظومة العدالة والفصل بين السلطات واعادة الشرعية الدستورية التي حصنتها اعلي المحاكم في البلاد وإرادة الشعب في الصناديق تحت اشراف من الجيش والقضاء ، ودعمتها ميادين الثورة ضد العسكر الخائنين الذين ناهضوا القانون والقضاء وارتكبوا جرائم الخيانة العظمي وتهديد السلم الاجتماعي والامن القومي واهدار المال العام وتعطيل ارادة الشعب والقتل والعنف والارهاب . واوضحت الجبهة أن كافة القرارات التي صدرت عن سلطة الانقلاب وتصدر عنها ضد الوطن والثوار ، خاصة القرارات القمعية التي تستهدف قمع الحريات وانتهاكات الحق في الحياة والامن وسيادة القانون ، باطلة ، ولا اثر لها ومنعدمة الصلة بالشرعية القانونية.
ودعت المراقبيين الحقوقيين الموضوعيين الي مراقبة فعاليات 6 اكتوبر ، ودخول الملايين الهادرة لميداني التحرير والاتحادية بكل سلمية للاحتفاء بعيد النصر واستكمال الثورة ، خاصة في ظل التحريض الانقلابي السافر ضد المتظاهرين . وشدد البيان علي أن استمرار الحلول الأمنية القمعية والابتعاد عن احترام حقوق الانسان والقانون سيكبد سلطات الانقلاب مزيداً من الخسائر حتي السقوط والمحاكمة العادلة .