قالت مصادر قضائية إن المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بوضع اسم الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، على قوائم ترقب الوصول، على خلفية التحقيقات التى تجرى فى بلاغات تتهمه بالتحريض على قتل المتظاهرين فى أحداث مختلفة، والتحريض على قتل الجنود المصريين، وارتكاب أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، ودعوة قوى أجنبية للتدخل فى الشؤون المصرية. بحسب قولهم.كانت النيابة العامة قد تلقت 7 بلاغات ضد «القرضاوى»، منها بلاغ طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، وحمل رقم 2381 لسنة 2013، وجاء فيه: «دأب يوسف القرضاوى، الحاصل على الجنسية القطرية، والمقيم بها لمدة تزيد على 40 سنة، على مهاجمة الدولة المصرية ممثلة فى المؤسستين العسكرية والشرطية، بعد ثورة 30 يونيو التى عزلت محمد مرسى العياط، القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية، والتى ينتمى إليها القرضاوى باعتباره قياديا بالتنظيم الدولى للإخوان». وأضاف البلاغ: «حرض المقدم ضده البلاغ على الجيش تحريضا سافرا من خلال اللقاءات المذاعة على قناة الجزيرة، واتهم الجيش المصرى بقتل شعبه. ووصف الجيش الإسرائيلى بأنه أفضل من الجيش المصرى، ولم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصرى، ودعا على إثر ذلك إلى ضرورة التدخل الأجنبى فى مصر، ودعا مسلمى العالم إلى الجهاد فى مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية، وكل ذلك عبر لقاءات أذيعت على قناة الجزيرة الإخبارية وقناة الجزيرة مباشر مصر، وتم تداول تلك اللقاءات التحريضية عبر قنوات إخبارية عديدة».وأشار البلاغ إلى أن هذا الخطاب التحريضى تسبب فى تصاعد العمليات الإرهابية التى قامت بها الجماعات الإرهابية المناصرة لجماعة الإخوان، ونتج عنها مقتل أعداد كبيرة من الجيش والشرطة فى أحداث متتالية، منها «مذبحة كرداسة»، ومقتل 25 جنديا فى رفح، وغيرها من العمليات، حتى وصل عدد القتلى إلى 130 جنديا وضابطا والعديد من الجرحى. وحمّل البلاغ «القرضاوى» المسؤولية الجنائية الكاملة عن تلك الجرائم المرتكبة، وطالب بمعاقبة «هذا الشخص المثير للفتنة، والمحرض على جرائم القتل وأعمال العنف».