السودان يوقع اتفاقاً مع الأمم المتحدة بشأن دارفور

وافقت الحكومة السودانية على السماح لقوة حفظ السلام في دارفور بقيادة الأمم المتحدة بحرية الحركة في الإقليم دون أية قيود.
ويعني ذلك أن الخرطوم ستسمح للقوات الأفريقية الأممية المشتركة البالغ قوامها 9 آلاف فرد بتسيير رحلات جوية ليلية وحرية الوصول إلى كل أرجاء الإقليم الواقع غربي السودان.
لكن الوحدات الأساسية غير الأفريقية لن يسمح لها بحرية الحركة علما أن ثلثي القوة لم تنشر بعد في دارفور.
ومن المقرر أن يبلغ قوام قوة حفظ السلام المشتركة 26 ألف فرد في وقت لاحق من السنة الحالية لتكون أكبر قوة أممية يتم نشرها في إحدى مناطق النزاع بالعالم.
ويُشار إلى أن الحكومة السودانية وضعت عددا من العقبات أمام نشر قوة أممية في إقليم دارفور.
ووقع وزير الخارجية السوداني، دينق ألور ورئيس قوة حفظ السلام المشتركة، رودولف أدادا في الخرطوم على اتفاقية تحدد الإطار القانوني لوضع القوات المشتركة في دارفور.
وتنص الاتفاقية على السماح للقوات الأممية الأفريقية المشتركة بحرية الحركة في دارفور ونواحيها وتخفيف القيود التي كانت مفروضة على القوات الأفريقية في عدد من المجالات ومن ضمنها الاتصالات.
نزوح
اضطرت أعمال القتال مئات الآلاف للنزوح عن مساكنهم والسكن في مخيمات تفتقد للأمن
لكن القوة لن يكون بحوزتها مروحيات هجومية والتي تحتاج إليها للتنقل في أرجاء إقليم دارفور وهو عبارة عن مناطق قاحلة تبلغ مساحتها مساحة فرنسا.
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى دارفور، جان إلياسون، حذر الجمعة من أن المنطقة تقترب من حرب شاملة بعدما شنت القوات السودانية عملية كبيرة لمهاجمة المتمردين في مدينتين بولاية غرب دارفور.
وشاركت قوات الحكومة السودانية والميليشيات العربية الموالية للحكومة وعدد من مجموعات المتمردين في أعمال القتال التي شهدها إقليم دارفور خلال السنوات الخمس الماضية.
وتنفي الحكومة السودانية صلتها بميليشيا الجنجويد المتهمة بمحاولة "تطهير" أجزاء واسعة من أراضي دارفور من سكانه من ذوي البشرة الأفريقية السوداء.
ويُذكر أن نحو مليوني شخص اضطروا للنزوح من مساكنهم، ويسكنون في مخيمات للاجئين تفتقد الأمن.