كشف السفير الروسي في مصر ميخائيل بوجدانوف، عن أن الحكومتين المصرية والروسية، علي وشك التوقيع علي اتفاقية في مجال الاستفادة من الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة سيقوم بزيارة إلى روسيا هذا العام لإجراء مفاوضات بهذا الشأن مع المسؤولين الروس. وقال بوجدانوف خلال لقائه أمس الأول مع رابطة محرري الشؤون الدبلوماسية بنقابة الصحفيين، إنه تم تأجيل هذه المفاوضات في العام الماضي بسبب انشغال البلدين في الانتخابات، مشيراً إلى أن الاتصالات بين البلدين حول مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية ترجع إلى عقود مضت، حيث كان هناك تبادل للأفكار والخبرات. ومن جهة أخري، أكد السفير الروسي أن الموقف الروسي متشابه بدرجة كبيرة مع الموقف المصري تجاه البرنامج النووي الإيراني قائلاً: «نحن نحترم حق أي دولة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومن المفروض الاستفادة من الطاقة النووية في السلم من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وحل المشاكل الاجتماعية، ومن أجل رفع مستوي المعيشة في البلدان المختلفة، خاصة في البلدان النامية». وأضاف أنه في الوقت الذي نركز علي أهمية احترام تطبيق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بالمنطقة، فمن حق جميع دول العالم الاستفادة من الطاقة النووية، ولكن في الوقت نفسه نرفض عدم تطوير الأسلحة النووية، ونركز علي دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيداً بجهود الدكتور محمد البرادعي، مدير عام الوكالة بهذا الصدد، وأعرب عن أمله في نجاح المفاوضات التي تجري حالياً بين القادة الإيرانيين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأنه من حيث المبدأ ليست هناك حاجة لتخصيب اليورانيوم في إيران، لأن روسيا تزود إيران بالوقود المخصب، وهو أمر متفهم من قبل الدول الأعضاء في الوكالة، ومن جانب الولاياتالمتحدةالأمريكية. ومن جانبه، أكد المستشار التجاري الروسي سويتن، عمق العلاقات المصرية الروسية، والتي ساهمت في تقوية العلاقات الاقتصادية، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2007 بلغ 5.4 مليار دولار، مشيراً إلى أن نصف هذا التعاون تمثله التجارة، والنصف الآخر تمثله السياحة.