أصدر مجلس القضاء الأعلى ونادى قضاة مصر، بيانا مشتركا أعلنا من خلاله أنه إثر اجتماع رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر وعدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم مع المجلس الأعلى، لتدارس الأزمة المثارة حاليا بشأن منصب النائب العام تدوال الحاضرون وانتهى اجتماعهم إلى ما يلى: يناشد مجلس القضاء الأعلى المستشار طلعت ابراهيم عبدالله النائب العام الموقر، عودته إلى العمل بالقضاء لما يحققه ذلك حاليا من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاة وحتى يتفرغ الجميع لأداء عملهم، ثانيا: يدعو الحاضرون مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادى القضاة والحاضرون من مجلس نوادى قضاة الأقاليم جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى الانتظام فورا فى أعمالهم حرصا على صالح الوطن، ثالثا: يوكد مجلس القضاء الأعلى ما أعلنوه مرارا بسائر شئون القضاة والنيابة العامة وتحقيق مطالبهم المشروعة وأنه حصن لهم جميعا، رابعا: قرر الحاضرون رئيس نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم تعليق جمعياتهم العمومية المزمع انعقادها يوم الأحد الموافق 30 ديسمر القادم.