خليفة: سنطالب النائب العام بوقف تنفيذ الحكم ضد محاميي طنطا

استمرارًا لردود الأفعال حول تخفيف الحكم على محاميي طنطا من 5 سنوات الى سنتين و3 شهور أوضح حمدي خليفة (نقيب المحامين) أن النقابة عقدت اجتماعًا موسعًا مع جميع أعضاء مجلس النقابة العامة التي أدارت الأزمة من البداية بالتعاون مع النقباء الفرعيين على مستوى مصر , واتفقوا على التعامل مع الحكم القضائي من منطلق قانوني وموضوعي من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للطعن على هذا الحكم امام محكمة النقض , كما سيتقدموا بطلب الى النائب العام لوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بالنقض.وأشار في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور إلى أنه منذ بداية الأزمة تم الاتفاق مع الجهات المعنية على احتواء الأزمة في نفس اليوم , إلا أن أحد الخصوم الانتخابيين تعمد إشعال الأزمة لمنع احتواءها في أضيق الحدود, موضحًا أن مجلس إدارة النقابة اتخذ قراره بالإضراب منعًا للاحتكاكات بين المحامين ووكلاء النيابة أثناء العمل لحين تهدئة الأوضاع بينهما إلا أن قرار الاضراب تم استغلاله بشكل سيء من قبل بعض الخصوم الانتخابية المستفيدين من إشعال الموقف.وفيما يتعلق بطلب نقيب المحامين الاسبق سامح عاشور بسحب الثقة منه ,بأنه ليس أمرًا جديدًا حيث طالب بسحب الثقة منه منذ اعلان نتيجة فوزه في انتخابات النقابة وهي معارك انتخابية وشخصية لا علاقة لها بالصالح العام من جانبه أكد سامح عاشور نقيب المحامين السابق أن هناك مجموعة من الأحداث المتتالية وليست أزمة جناحي العدالة فقط هي التي دفعته الى دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وسحب الثقة من نقيب المحامين الحالي حمدي خليفة , فهناك التزامات مالية مستحقة على النقابة مستقبلا لا يملك مجلس النقابة تدبيرها كما تم صرف شيكات من مجلس النقابة يطلب سدادها في 2014 وتم اقتراض قرض قدره 300 مليون جنيه بفائدة كبيرة لاسباب مجهولة , وفي ذات الوقت لم يتم تلبية وعود مجلس النقابة للمحامين بزيادة رواتبهم.وأضاف ان النقابة اعلنت بالصحف في 17 اغسطس الماضي عن مناقصة لتجديد مجلس النقابة من الداخل والخارج , رغم ان هذه التجديدات تم الانتهاء منها منذ ثلاثة شهور , بالاضافة الى اخفاق مجلس ادارة النقابة بقيادة حمدي خليفة في إدارة أزمة طنطا التي أدخلت المحامين في خصومة مع أجهزة القضاء والنيابة وحبس متهمين شباب مما يستوجب محاسبة النقابة على تقصيرها.