كتب_دعاء عبد الحليمأعلنت جمعية مستثمرى مصانع الغاز السائل ، عن إستجابة حكومه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء للمذكره التى تم تقديمها بشأن تطبيق نظام الكوبون لتوزيع أسطوانات الغاز داخل بطاقات التموين مشيرة الى أن القرار الذى أصدرته الحكومه بتاريخ 5 ديسمبر الحالى تحت رقم 1256 وينص على بدء العمل بنظام الكوبون إبتداء من 15 ديسمبر الحالى وعلى الجهات المختصه بوزارتى ( التموين البترول ) تنفيذ القرار.وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعيه ، أن هذا القرار طال انتظاره أكثر من ثلاث أعوام ، وتم عرضه على الحكومات المتعاقبه ، وتم دراسته دراسه مستوفاه ، وأثبتت التجارب أنه يصب فى مصلحة المواطن البسيط بالمقام الأول ، حيث سيحصل على إسطوانة الغاز بطريقه آدميه وبسعرها الرسمى بدلا من التزاحم أمام المستودعات وشرائهابأسعار مرتفعه ، مشيرا الى أن الحكومه حددت سعر الكوبون ب 8 جنيهات داخل بطاقات التموين مما يضمن للمواطن الحصول عليه دون غيره ، مثلها مثل السلع التموينيه الأخرى ( السكر- الزيت الأرز) وغيرها من السلع التى يتم توزيعها مع بطاقات التموين .وأضاف الدكتور محمد سعد الدين خلال الأجتماع الطارئ للجمعيه لبحث قرار رئيس الوزراء أن ال 8 جنيهات هى القيمه الإجماليه لسعر الأسطوانه دون أى إضافات من قبل المستودعات حيث أن هذه القيمه تشمل نسب العموله والربح وقيمة النقل ، بواقع 160قرش للمصانع و 200 قرش للمستودعات والباقى للحكومه مشيرا الى أن حجم تكلفة الأسطوانه على الحكومه تبلغ 55 جنيها ، وسيتم توزيع الكوبون للمستهلك العادى ب30 جنيه مدعومه ب 50 % من الدوله تقريبا ، وهو السعر الذى حددته الحكومه ، مما سيحدث توازن بين محدودى الدخل ، ويكفيه المحدد من الكوبونات التى تم تخصيصها من قبل وزارة التموين ، وبين من يزد إستهلاكه عن ذلك ، وعليه شرائها بسعر 30 جنيها.وأشار الدكتور محمد سعد الدين أن تطبيق نظام الكوبون يهدف لإحكام الرقابة ، وسيوفر للدوله ما يقرب من 5 مليارات جنيه سنويا من إجمالى الدعم الذى يبلغ 20 مليار جنيه ليصبح فقط 15 مليار يتم توجيهها الى مسارات أخرى ، مثل الصحه والتعليم والبنيه الأساسيه ، مطالبا الحكومه بسرعة إتخاذ قرارات مماثله تجاه السلع المدعومه بشكل عام والمواد البتروليه والخبز والكهرباء بشكل خاص ، والتى يتم دعمها بأكثر من 160 مليار جنيه ، ورفع الدعم عن هذه السلع يعد حلا جذريا للأزمات والتهريب الناتج عن نقص هذه السلع بالسوق ، مشيرا الى أن منظومة الدعم فى مصر فى حاجه الى إعادة النظر ، لأنها تصل كل فئات المجتمع الغنى والفقير على حد سواء ، مما أفقدها عدالة التوزيع ، وأن يتم دعم المواطن دعما عينيا أو نقديا ، ولا يتم دعم السلع ، لأن ذلك يعد السبب الرئيسى فى إرباك سوق العديد من السلع.يذكرأن جمعية مستثمرى مصانع تعبئه الغاز السائل ، قد أعلنت من قبل عن إبرام إتفاق مع الهيئةالعامه للبترول وشركة بتروجاس لتطبيق نظام الكوبون بدءا من الشهر الحالى ، ليغطى كافة أنحاء الجمهوريه وتقوم وزارة التموين بالدور الرقابى والإشرافى على المشروع بدءا من 15 ديسمبر الحالى وهو ما نص عليه قرار رئيس الوزراء تحت رقم 1256