حقوقيون يدينون إحالة حمدى قنديل للمحاكمة الجنائية

أعلنت العديد من الأوساط الحقوقية عن إدانتها لقرار النائب العام الصادر يوم أمس الأحد، بإحالة الاعلامى حمدى قنديل إلى المحاكمة الجنائية، إثر إتهامات وجهت إليه بالسب والقذف فى الدعوى المقامة ضده من جانب وزير الخارجية، أحمد أبو الغيط، بعد نشره لمقال بإحدى الصحف الخاصة حمل عنوان هوان الوطن وهوان المواطن فى الثالث من مايو الماضى.وكان أبو الغيط تقدم يوم 16/5/2010 ببلاغ ضد قنديل قيد تحت رقم 9530 لسنة 2010، بعد نشره للمقال، وهو ما اعتبره سباً وقذفاً فى حقه، وحينها أمرت النيابة فى 31 مايو إخلاء سبيله بعد سماعها أقوال الاثنين، إلا أن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام قرر أمس إحالة قنديل إلى محكمة جنايات الجيزة بتهمة السب والقذف في حق أبو الغيط، فى ضوء قرار الاتهام الذى أعدته نيابة شمال الجيزة الكلية.إلى ذلك، أعربت كلاً من المنظمة المصرية لحقوق الانسان والشبكة العربية لحقوق الانسان، اليوم، عن قلقهما وانزعاجهما الشديد لإحالة حمدى قنديل للمحاكمة أمام محكمة جنايات الجيزة، مؤكدة أنه إنتهاك جديد لحرية الرأى والتعبير المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية، أن من حق الكاتب والصحفى وفقاً للدستور حق النقد، وفقاً للمادة 47، التى تنص على أن حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ،والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى، مضيفاً أن قنديل استخدم حقه الدستورى كمواطن فى حرية الرأي والتعبير، عبر استخدامه أسلوب النقد المباح.وأوضح أبو سعده أن النقد البناء فى هذه الحالة جاء فى إطار مصلحة المجتمع، إذ الناقد عندما يتعرض لواقعة معينة معلقاً عليهاً ومفندها بالرأى فيها أو تجريحها حتى يستطيع الجمهور أن يتفهم حقيقة الواقعة وصحتها ومثالبها وكشف انحرافها أو فسادها .. هنا تتحقق مصلحة المجتمع التى هى فوق مصلحة الفرد الذى قد يصيبه ضرر من النقد، مشدداً أنه على الكاتب أو الصحفى أن يتمسك بحقه فى النقد المباح إعمالاً لنص المادة 60 من قانون العقوبات ( لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة )، حسب قوله.فيما طالبت المنظمتان الحكومة الالتزام بتعهداتها الطوعية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجينيف فيما يخص حماية حرية الرأى والتعبير والصحافة وكذا بموجب تصديقها على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وإنهاء محاكمة الصحفيين أمام المحاكم الجنائية والتشديد على وجود محكمة مختصة أو أن يتم محاسبتهم داخل نقابتهم.يذكر أن الإعلامى الشهير حمدى قنديل دائماً ما يتعرض لمضايقات أمنية بسبب انتقاده المستمر للفساد ومطالبته المستمرة بحق الشعوب العربية فى الديمقراطية, فسبق وأن تم إيقاف العديد من برامجه على الشاشات العربية كبرنامج قلم رصاص وبرنامج رئيس التحرير, حتى وصل الأمر إلى محاكمته جنائياً على خلفية بلاغ قدمه ضده وزير الخارجية عقب إعلانه الانضمام للجمعية الوطنية للتغيير بفترة قليلة وتبينه مطالب الإصلاح الديمقراطي السبعة.