انقسام بين القوى السياسية والرئيس يواصل البحث عن مخرج لأزمة الدستور

نقلا عن العدد الأسبوعيعصام جمعهيواصل الرئيس محمد مرسي، لقاءاته مع قادة الأحزاب والقوي السياسية بهدف التوصل إلي توافق وطني حول المواد الخلافية ، التي تفجرت في مسودة الدستور، الذي تحولت مواده إلي أشباح، والتي أفصحت عنها الجمعية التأسيسية، حيث تركزت مناقشات اللقاءات علي ضرورة التوافق وفتح قنوات الاتصال والحوار مع جميع أطياف المجتمع.وتباينت ردود أفعال عدد من القوي السياسية حول لقاء الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعدد من الشخصيات والقوي السياسية، حيث ذهب البعض إلي أن هذه الدعوة قد تكون محاولة لشق صفوف المعارضة من خلال إدخالها في مناقشات حول صياغات ملتبسة لمواد الدستور، وذلك لإبعاد موضوع الخلاف عن جوهره، وهو عدم شرعية الجمعية من الأساس.وهذا ما قاله الحزب الاشتراكي المصري إن الدعوة إلي اللقاء تعتبر محاولة لشق صفوف المعارضة من خلال إدخالها في مناقشات حول صياغات ملتبسة لمواد الدستور، وذلك لإبعاد موضوع الخلاف عن جوهره، وهو عدم شرعية الجمعية من الأساس. وأشار الحزب خلال بيان إلي أن قوي المعارضة الديمقراطية علي وعي بالأهداف غير الخفية وراء تلك الدعوات.في البداية، قال الدكتور عبدالله المغازي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد: نحن نرحب بأي لقاءات الهدف منها احتواء اي خلاف بين القوي السياسية أو تقرب وجهات النظر مع الأخذ في الاعتبار أن تكون اللقاءات بعدد اقل مع القوي السياسية بمعني ان عندنا 60 حزبا سياسيا يتم مقابلتهم علي ثلاث مرات حتي لا نوسع هوة الخلاف مع كثرة العدد.وأضاف:أما عن هدف اللقاء وتأثيره في احتواء ازمة التأسيسية من الناحية القانونية الرئيس لا يملك اي نوع من أنواع التأثير علي الجمعية التأسيسية ولكن يمكن ان يقوم بدور تقريب وجهات النظر دون التأثير علي العملية داخل الجمعية لأن التوافق يتم خارج الجمعية بين القوي السياسيةواضاف المغازي أن مصر تمر بمرحلة تسمي انتقالية و في مرحلة التحول الديمقراطي يجب أن تكون هناك حوارات بناءة لنهي هذه المرحلة.وتابع المغازي إن الحزب سيظل في الجمعية التأسيسية طالما أن هناك مساحة للحوار والتوافق لأن مستقبل البلد في الحوار البناء أما اذا وجدنا تشبثا بمواد معينة تؤثر علي الدولة المصرية ودستورا يؤدي الي دولة دينية سوفنرفض هذا الأمر تماما لن نسمح بدستور يخالف احلام المصريين ولابد من التوافق عليه من اغلب القوي السياسية الموجودة علي الساحة.وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار: إننا نتمسك بحل الجمعية التأسيسية، نظرا لما شابها من عوار قانوني في إنتاج دستور لا يعبر عن أهداف ثورة 25 يناير.وأوضح سعيد أننا نريد الاستماع خلال الاجتماعات إلي وجهة نظر الرئيس فيما يحدثه في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشيرا إلي أن المجتمع المدني والسلفيين والليبراليين غير راضين عن مسودة الدستور ويعتبرونها باطلة، علي حد قوله.ووصف وائل غنيم أشاد الناشط السياسي دعوة الرئيس محمد مرسي لمختلف الرموز الوطنية وعلي رأسهم (د. البرادعي د. أبو الفتوح حمدين صباحي عمرو موسي) والقوي السياسية ومجموعات الشباب للحوار، واصفا ذلك بأنه خطوة إيجابية علي الطريق الصحيح طال انتظارها.وقال غنيم نتمني أن تسهم تلك الاجتماعات في إخراجنا من حالة الجفاء والصراع السياسي التي نعاني منها طوال الشهور الماضية بين النخب السياسية عبر وسائل الإعلام، والتي نتج عنها حالة من الصراع في الشارع وعلي الإنترنت بين جماهير تلك القوي، فحادت بنا عن أولويات الوطن وفقدنا بوصلة المصلحة العامة، واختزل الجميع رؤية الوطن فيما يراه هو أو ما يمثله التيار الذي ينتمي له.وأضاف غنيم: آمل أن يستمر هذا التواصل لعلاج أزمات الثقة بين مختلف الأطراف وتقريب وجهات النظر وأن ينتج عنه خطوات عملية تؤدي لتحقيق شراكة وطنية تُسهم في الانتهاء من كتابة الدستور بشكل يُحقق التوافق ويجمع المصريين علي اختلافهم علي مبادئ وأهداف الثورة، لنمضي يدا واحدة في مواجهة ما تواجهه مصر من تحديات اقتصادية خلال الشهور القليلة المقبلة.وأعلن شباب أحزاب، الدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، إلي جانب التيار الشعبي المصري، مقاطعة دعوة الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية، لحضور لقاء يجمعهم مع عدد من مستشاري الرئيس، وممثلين للجمعية التأسيسية للدستور، للحوار حول المسودة الحالية للدستور.