موسم «اغتصاب» المسرح المصري

قدم مسرح القطاع الخاص، العديد من النجوم الكبار، ويعتبر هو الرائد الأول في تقديم الفن والفنانين منذ العشرينيات ومسرح يوسف بك وهبي ومرورا بمسرح الفنان عبد المنعم مدبولي و فؤاد المهندس إلي الزعيم عادل إمام الذي ظهر من خلال مسرحية لفؤاد المهندس في أولي أدواره وهو دور دسوقي افندي وجملته الشهيرة بلد بتاعة شهادات صحيح وأيضا مسرح الفنان جلال الشرقاوي والفنان محمد صبحي الذي قدم لنا العديد من النجوم أمثال الفنان هاني رمزي و رياض الخولي من خلال مسرحية وجهة نظر وظل المسرح الخاص يقدم لنا نجوم عظام تتخطفهم السينما والتلفزيون فيما بعد إلي أن توقف تقريبا وانهارتماما ولم يسد الفراغ مسرح القطاع العام الذي يعاني الكثير من المشكلات.في البداية، يري الكاتب المسرحي سيد عبد القادر ان سبب ازمة مسرح القطاع الخاص وانهياره ترجع إلي ارتفاع أجور الفنانين وهي الموجة التي بدأها الزعيم عادل امام وتلاه باقي الفنانين وبالتالي ارتفاع تكاليف العرض المسرحي إلي أرقام خيالية مما ترتب عليه ارتفاع مماثل لقيمة التذكرة والتي كانت تتراوح بين 150 جنيها إلي أن وصلت إلي حوالي ألف جنيه في مسرح الزعيم مما أدي إلي عزوف المشاهدين عن المسرحيات وعدم قدرتهم علي تكاليف دخوله لأن مشاهد المسرح يأخذ غالبا أسرته معه وبالتالي اتجه المشاهد إلي السينما الأقل ثمنا للتذكرة.و يضيف عبد القادر ان ارتباط الفنانين في المسرح بأكثر من عمل في وقت واحد بجانب العرض أخر كأعمال سينمائية أو تلفزيونية واعتذارهم المتكرر عن العروض نتيجة تعارض مواعيد التصوير مع مواعيد العرض المسرحي ساهم هذا أيضا في خسارة المنتجين .ويتفق المنتج عبد الحميد داوود أيضا، في أن سبب الازمة مغالاة النجوم المسرحيين في أجورهم وارتفاعها إلي أرقام خيالية بجانب منافسة السينما والدراما التلفزيونية التي تمنح أجور عالية وتحتاج إلي مجهود اقل ووقت اقل لتصوير المسلسل أو الفيلم السينمائي مما جعل النجوم تفضل السينما ودراما الفضائيات عن المسرح.أما الناقد المسرحي جلال العشري، فيري أن الازمة سببها بعض نجاحات الدراما كمسلسل رأفت الهجان ودموع في عيون وقحة وأيضا مثل مسلسل رحله المليون هذه المسلسلات ونجاحها احدث سباقا محموما بين كل نجوم المسرح إلي الإعمال الدرامية واتجاههم نتيجة ضعف الإقبال أيضا علي المسرح اتجاههم الي التلفزيون والفضائيات مثل الفنان محمد صبحي والفنان عادل إمام الذين تركو المسرح نهائي واتجهوا للمسلسلات والافلام .وشدد المخرج المسرحي، جلال عثمان، علي أن ارتفاع سعر التذكرة وارتفاع أجور الممثلين الخيالية وراء أزمة المسرح الخاص او التجاري بالإضافة الي أن هجرة منتجي المسرح الي السينما والتليفزيون الذي يحقق لهم مكاسب مادية كبيرة وسريعة خاصة بعد زيادة عدد دور العرض وعدد القنوات الفضائية وإقبالها علي شراء الأفلام الجديدة بعد عرضها مباشرة في دور العرض.ويري الفنان المسرحي احمد ماهر، ان عودة المسرح الخاص الي امجاده تتطلب من المنتجين أن يحذو حذو منتجي السينمائيين و يكتشفوا عناصر شابة واعدة لا تطلب اجورا عالية وفي نفس الوقت نعطي هذه العناصر نصوصا جيدة ومخرجين لديهم القدرة علي التدريب لاكتشافهم، علي أن ترصد لهم ميزانيات كبيرة للدعاية، وهؤلاء النجوم لن يكونوا بدلاء للنجوم الحاليين، لكن هؤلاء يمكن أن يحققوا الوجود الفني والتواصل حتي يعود المسرح الخاص الي سابق عهده وهذا ليس جديدا فهو يحدث في السينما التي اتجهت في الفتره الاخيرة للوجوه الجديدة.الفنانة عايدة رياض، تري أن أحد أسباب انهيار مسرح القطاع الخاص يرجع إلي تدخل الممثل النجم في كل شيء بداية من اختياره للنص والمؤلف والمخرج حتي الأبطال المشاركين معه، والمشكلة أنه يتدخل بجهل احيانا وليس بعلم أو منطق أو فهم لأبجديات العمل المسرحي.اما المخرج المسرحي جلال الشرقاوي، فله وجهة نظر اخري يلخصها بقوله إنه لا يوجد مسرح قطاع عام ومسرح قطاع خاص، وأن هذا التقسيم تقسيم اقتصادي وليس تقسيم فني، بمعني أن المسرح العام هو الذي تنتجه الدولة، ومسرح القطاع الخاص هو الذي تنتجه شركة أو فرد، إنما تقسيم المسرح من الناحية الفنية نستطيع أن نقسمه إلي مسرح أو لا مسرح، بمعني أن مسرح الدولة مسرح القطاع العام ممكن أن يقدم فنا، وممكن أن يقدم لا فن، ممكن يقدم مسرحا وممكن يقدم لا مسرح، كذلك مسرح القطاع الخاص.وأضاف أن المسرح عمومًا يمر بأزمة لا هي أزمة ممثل ولا نوعية المسرح،ولكن الأزمة الحقيقية للمسرح ككل بشقيه العام والخاص ، تنحصر في عوامل اقتصادية بمعني أن تكلفة الإنتاج سواء فيما يتعلق بمسرح الدولة أو القطاع الخاص التي أصبحت تتكلف أرقامًا فلكية ستكون سببًا مباشرًا في القضاء علي كل من مسرح القطاع العام والخاص، وهذه العوامل الاقتصادية تنحصر في ثلاثة عناصر، العنصر الأول: أجور النجوم المبالغ فيه إلي حد السفه، العنصر الثاني: أجور الإعلانات (التليفزيون الجرائد الملصقات في الشوارع) وللأسف هذه الإعلانات كلها تملكها الدولة، وهي ترتفع من سنة إلي سنة بنسب خطيرة، وهي تجتزأ من نسبة الإنتاج الفني مبالغ ضخمة، لم يعد القطاع الخاص ولا العام قادرًا عليها، هذه المغالاة في الإعلانات تشكل عبئًا ضخمًا يعجز المنتج الخاص أو الدولة.